أعلنت الرئاسة التونسية، تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر حتى نهاية يناير المقبل. وقالت وكالة الأنباء التونسية إن القرار اتخذ "باقتراح من القيادات الأمنية والعسكرية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي". وذلك بعد أن شهدت تونس جولة جديدة من المواجهات بين الشرطة وسلفيين ما أدى إلى مقتل شخصين. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد طروش، قد أكد، أمس الأربعاء، أن قوات الأمن ستستخدم "كل الوسائل المتاحة أمام القانون" في حال وقوع هجمات جديدة للإسلاميين المتشددين"، و ألمح إلى أنه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات. وطالبت نقابات قوى الأمن من جهتها بمزيد من الإمكانات لمكافحة الإسلاميين المتشددين، واستنفروا بشكل خاص بعد تعرض رائد في الحرس الوطني لهجوم بالساطور في "دوار هيشر" السبت الماضي. وفي أكتوبر، وصف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، العلماني المتحالف مع حزب النهضة، المجموعات السلفية الصغيرة بأنها "خطر كبير" على المغرب العربي، مقدرًا عدد هؤلاء الناشطين في تونس بحوالي 3000. أما أبوإياد الذي يشتبه في قيادته تلك الجماعات، فهو فارٌّ بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه بعد الهجوم على السفارة الأمريكية، وسجن أبوإياد وعدد من أتباعه في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل الإفراج عنهم في أعقاب ثورة يناير 2011.