يشكو عدد من رجال الأعمال في الكويت خاصة والخليج عامة من "تكدس" الأموال لديهم ورفض الكثير من البنوك الخليجية استقبالها كودائع، وإذا قبلت فإنها أكثر البنوك لم تعد تمنح اصحاب الودائع أي فوائد تذكر حيث لا تزيد عن 1%، بل إن الودائع الأخيرة توضع مقابل صفر% حسب بعض رجال الأعمال. وحسب الإحصائيات الأخيرة فإن هنالك أكثر من 1.3 تريليون دولار ودائع في البنوك الإسلامية الخليجية فقط، ناهيك عن البنوك الأخرى، التي تمتلك أكثر من 400 مليار دولار كودائع. في هذا الصدد، قال علي الموسى رئيس مجلس ادارة البنك التجاري في الكويت إن رفض غالبية البنوك استقبال ودائع جديدة هو عدم قدرة المصارف على تشغيل تلك الأموال، وبالتالي لا تستطيع منح اصحاب الودائع اي فوائد. وأكد الموسى في تصريح خاص ل"العربية.نت" أن البنوك في الكويت تعتمد في عملها على الإقراض، في وقت لا يوجد مقترضين، ولهذا فإن الخروج من هذه المشكلة يكمن في تنشيط الإقتصاد المحلي. وبين الموسى أن البنوك "ممنوع" عليها العمل في العقار أو الأسهم بشكل تام، مضيفا أن أي بنك غير قادر على شراء عقارات إلا لتلبية احتياجاته الخاصة مثل شراء عقار لفروع جديدة أو عقار لسكن العاملين فيه فقط، وهو ما ينطبق أيضًا على سوق الأوراق المالية، فلا يمكن للبنوك الاستثمار في هذا المجال. وأشار الموسى إلى أن البنوك في الكويت غير "استثمارية" ولا تسمى بالبنوك الشاملة، إنما هي تجارية، عكس الكثير من البنوك العالمية التي باتت اليوم شاملة وتستطيع الاستثمار في العديد من المجالات، موضحًا أن نسبة الانفاق الاستثماري في الكويت بطيئة وشبه متوقف، فالعجلة الاقتصادية بالكاد تتحرك. وحول الاستثمار في الخارج، قال الموسى القوانين هي ذاتها بالداخل او بالخارج، فهنالك قوانين تنص على نسبة المخاطر، لذلك يمنع على البنوك التجارية الاستثمار وتعتمد على الإقراض في عملها، وبسبب الوضع في الكويت غاب المقرتضين. وطالب الموسى الحكومة بخلق برنامج اقتصادي تنشيطي، مؤكدا أنها ليست مشكلة البنوك فقط ولا أصحاب الأموال، إنما هي مشكلة عامة تعاني منها الكويت، موضحا أن القطاع الخاص لو تم تفعيله بشكل جيد، لوجدت الكل يعمل ويقترض ولا يتوقف العمل. وأوضح الموسى ان المشكلة الاخرى هي أن صاحب المال لو رفضت وديعته في بنك فاستثمرها لأصبحت كل الكويت تعمل، مشيرا إلى أن المطلوب من أصحاب الاموال بدل تكديسها الاستثمار وذلك لتحريك السوق. وختم تصريحه قائلا: سنظل نتفاءل بما هو آت، فالتشاؤم لا يخلق مناخا اقتصاديا، ولهذا نظل نتفاءل بأن الوضع الاقتصادي سيتبدل ويتحسن إلى الافضل. يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت في وقت سابق إلى أن هنالك مئات المليارات مكدسة في دول الشرق الأوسط دون تحريك. وزعمت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض صناديق الثروات السيادية الكبرى في الشرق الأوسط ظلت تكتنز الأموال في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم العالمية من الاضطراب. يذكر أن البنوك التقليدية الكويتية احتلت ترتيبا متقدما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من جهة حجم الودائع لدى هذه البنوك في 2011،وأظهر معهد الدراسات المصرفية في الكويت ضمن كتابه السنوي الذي يتناول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، أن البنك الاهلي التجاري السعودي احتل المرتبة الاولى بوصول حجم الودائع لديه 69.25 مليار دولار أمريكي، فيما احتل بنك قطر الوطني المرتبة الثانية ب65.3 مليار دولار، تلاه بنك الاماراتدبي الوطني ب59.7 مليار دولار. واحتلت مجموعة (سامبا) المالية السعودية المرتبة الخامسة من حيث الودائع ب42.1 مليار دولار، تلاها بنك الكويت الوطني في المرتبة السادسة على مستوى الخليج العربي وفي المرتبة الاولى على المستوى المحلي ب39.8 مليار دولار، تلاه بنك الرياض السعودي في المرتبة السابعة خليجيا بودائع بلغت نحو 38.9 مليار دولار. وبالنسبة لبقية البنوك الكويتية، احتل بنك الخليج الكويتي المرتبة ال16 خليجيا والثانية محليا بحيازته على ودائع بقيمة 15 مليار دولار، تلاه بنك برقان الكويتي الذي احتل المرتبة الثالثة كويتيا وال19 خليجيا بودائع تقدر بنحو 13.4 مليار دولار. في حين أن البنك التجاري الكويتي حل في المرتبة الرابعة كويتيا وال22 خليجيا بودائع بلغت 11.2 مليار دولار، واحتل البنك الاهلي الكويتي المرتبة الخامسة كويتيا وال25 خليجيا بودائع قدرت بنحو 9 مليارات دولار كما في نهاية العام الماضي، وهو ما يبين حجم الأموال التي تتكدس دون قدرة البنوك على استثمارها في انتظار "المقترضين". وكان رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود صرح ل"العربية.نت" في وقت سابق أن البنوك المحلية بدأت ترفض الودائع ولم تعد تمنح فوائد أكثر من 1%، وأحيانا صفر في المئة. وكانت مصادر مصرفية في الكويت أكدت أن هناك اتجاهًا من بعض البنوك المحلية إلى رفض ودائع جديدة من العملاء، بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة عوائد الودائع لتقترب من الصفر، مبينة أن ذلك يرجع إلى عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع، بسبب الركود الشديد لسوق الائتمان الكويتي منذ بداية الأزمة المالية، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية. وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي للندرة في قنوات الاستثمار، لاسيما أن البنوك ذاتها عاجزة عن توظيف السيولة الضخمة التي تمتلكها، لانخفاض الطلب على التمويل والتوقف شبه التام عن تنفيذ خطة التنمية.
