اتهمه الثوار بالتستر على قضايا فساد فى عصر "مبارك".. وحين أقيل اصطفوا إلى جواره.. إقالته من منصبه كانت مطلبًا شعبيًا وثوريًا فى كل أيام الجمع التى تلت تنحى الرئيس السابق، حيث اتهمه الثوار بالتستر على قضايا الفساد طيلة وجوده فى منصبه، ولأن القانون يحمى من العزل ظل يشغل المنصب، إلى أن حاول الرئيس محمد مرسي إزاحته عن طريق تعيينه سفيرًا فى الفاتيكان إلا أنه رفض وتضامن معه نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء. إنه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، الذي رفض أنه يكون مصيره شبيهًا بسلفه المستشار ماهر عبدالواحد الذي أقاله "مبارك" فى عام 2006 ثم عيّنه رئيسًا للمحكمة الدستورية، قائلًا: فليغتالوني إذا أرادوا إقالتي. يعد منصب النائب العام أعلى سلطة فى النيابة العامة، كما أنه يعامل ماديا وإداريا بدرجة وزير وعضو فى مجلس القضاء الأعلى ويخضع مباشرة لرئيس الدولة وليس وزير العدل، حيث يمتلك الرئيس وحده سلطة تعيينه دون إقالته . ولد عبدالمجيد فى نوفمبر سنة 1946 وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، وحصل على شهادة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة عام 2010 عن رسالته حول الجريمة المنظمة العابرة للوطنية تدرج فى مناصب السلك القضائي حيث عمل معاونا للنيابة عام 1969، ثم عين رئيسًا للنيابة عام 1979، ثم عمل محاميا عاما عام 1985، وعين رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة عام 1992، وفى عام 1993 انتدب وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائى فى النيابة العامة، وفى عام 1996 عين نائبا عاما مساعدا لنيابة استئناف القاهرة، وفى عام 1998 عين مديرا للتفتيش القضائى بالنيابة العامة. كان عبد المجيد محمود عضوًا تحت السن بمجلس إدارة النادي الأهلي من عام 1984 وحتى عام 1988 حيث أعيد انتخابه عضو مجلس إدارة ولكنه قدم استقالته من مجلس الإدارة عام 1991، وأعيد انتخابه عام 1992 وحتى عام 1996، حيث اختير كعضو مجلس إدارة بالتعيين وظل هكذا حتى عام 2000، وهو ما تسبب له في كثير من الاتهامات بالتستر على أكثر من 460 بلاغًا ضد رئيس النادى الأهلى حسن حمدى من تربح إلى فساد إداري ومالي، إلى غسيل أموال مرورا بدفع رشاوى من خلال عمله فى مؤسسة الأهرام والنادى الأهلى معا. وفي عام 1998 تولى منصب مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وظل في هذا المنصب إلى أن صدر قرار عام 2006 بتعيينه في منصب النائب العام . بعد قيام ثورة يناير واجه النائب العام عبدالمجيد محمود كثيرًا من المشكلات والهجوم، خاصة مع بدء محاكمة رموز النظام السابق، كما واجه كثيرا من البلاغات من النشطاء السياسيين، وأصبح محط أنظار الجميع في كل قرار يتخذه، نظمت كثير من المظاهرات المطالبة بإقالته خاصة بعد حكم البراءة فيما عرفت بموقعة الجمل، وفى مساء يوم الجمعة قبل الماضي أصدر الرئيس مرسى قرارًا بعزله من منصبه وتعيينه سفيرا بالفاتيكان، إلا أن الحركات السياسية والأحزاب اعتبرته جاء متأخرا ووصفوه بأنه "كبش فداء" للتغطية على ما لم يستطع مرسى أن يحققه خلال ال100يوم الأولى من توليه الحكم . من المشهد الأسبوعى..