المنصب قضائى.. ولا تجوز إقالته ويمكن نقله لجهة قضائية أخرى

النائب العام.. محامى المجتمع

النائب العام هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة وهى شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
ووفقا للنظام القانونى المصرى وطبقا للدستور هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وقد سُميَ نائبًا عامًا أى أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجنى عليه فى الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادى أو الأدبي، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضوًا فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأى شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائى بحت كونه عضوًا فى السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستورى المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات.
وينص قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، على أن النائب العام يتم تعيينه من بين نواب أو مستشارى محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف أو النواب العموم المساعدين أو المحامين العموم الأول، وهو الأمين على الدعوى العمومية فى جمهورية مصر العربية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبترشيح من وزير العدل.
ويجوز للنائب العام - وفقا للقانون - طلب إعفائه من هذا المنصب، وعودته إلى عمله الأصلى، الذى كان عليه قبل تولى هذا المنصب، سواء كان مستشارا أو قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف، ولا يجوز إعفاء النائب العام من منصبه لظروف صحية إلا بناء على طلب مقدم منه شخصيا بإعفائه من هذا المنصب لعدم قدرته الصحية على مزاولة مهام منصبه.
والنائب العام المقال بقرار من الرئيس مرسى المستشار عبد المجيد محمود عبد المجيد ولد فى نوفمبر عام 1946، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، بدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة، فى 24 فبراير 1969 حيث تم تعيينه رئيسًا لنيابة فى 17 سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا فى 7 سبتمبر 1985.
بعدها تم تعيين عبدالمجيد رئيسًا لمحاكم استئناف القاهرة فى 28 نوفمبر 1992 وتم ندبه وكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة فى أكتوبر 1993، ثم تم تعيينه كنائب عام مساعد لنيابة استئناف القاهرة فى 1 أكتوبر 1996 ثم نائبًا عامًا مساعدا للتفتيش القضائى بالنيابة العامة فى 1 أكتوبر 1999 حتى تولى منصب النائب العام فى شهر يوليو من عام 2006.
وخارج القضاء تقلد منصب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بالتعيين فى مجلس حسن حمدى حيث استقطبه لكى يكون دعمًا قويًا له، وقد اتهم بالتستر على أكثر من 460 بلاغًا ضد حسن حمدى من تربح وفساد إدارى وفساد مالى وغسيل أموال ودفع رشاوى من خلال عمله فى مؤسسة الأهرام والنادى الأهلى معا.
وشهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفى وهانى سرور، ثم ما بعد الثورة التحقيق مع رموز النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك وحبيب العادلى.
وحكم على عبدالمجيد محمود ب«الإعدام» شنقًا فى السابع والعشرين من فبراير الماضي، فى المحاكمة الشعبية التى أقامتها بعض القوى السياسية فى ميدان التحرير، بتهمة إفساد الحياة السياسية.
كان من بين المواقف التى نال فيها عبدالمجيد محمود استحسان غالبية فئات الشعب المصري، حين طالب بتعديل قانون العقوبات المصري، بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر وتهدد حياة المواطن المصرى أو سلامة جسده أو حقه فى الحرية وحماية ممتلكاته، احتراماً لكرامة المواطن والحفاظ عليها، تأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها.
وعقب سقوط نظام مبارك، ومع تزايد المظاهرات المطالبة بتحويل رموز الفساد إلى المحاكمة العاجلة، تحول مكتب عبدالمجيد محمود إلى ما يشبه «ديوان مظالم»، تبدلت فيه الشكاوى إلى بلاغات تم توثيقها بالمستندات الدالة على ارتكاب المخالفات من قبل رموز نظام مبارك.
غير أن عبدالمجيد محمود الذى تولى منصب النائب العام فى فبراير 2006، ظل صامتًا عن كل الاتهامات والإهانات التى طالته عقب ثورة يناير، والتى كان من بينها أنه يتستر على الفساد ويرتبط بعلاقات خفية مع رموز نظام مبارك، بينما كان يتحول مكتبه بدار القضاء العالى بشارع 26 يوليو بشكل دوري، إلى ساحة للتظاهر من قبل بعض القوى السياسية والحركات الثورية المطالبة بإقالته.
تعرض عبدالمجيد محمود فى الأسابيع الأخيرة لوعكات صحية متوالية، سافر على إثرها إلى الخارج لتلقى العلاج، ولما تداولت بعض وسائل الإعلام نبأ إقالته، وتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز بدلا منه، خرجت النيابة العامة على لسان الرسمى باسمها، المستشار عادل السعيد، لينفى تلك الأنباء بقوة، ويؤكد أن «عبدالمجيد» بصحة جيدة، ويتابع القضايا من الخارج.
ولما أعادت بعض القوى السياسية فى الآونة الأخيرة، مطالبتها بإقالة عبدالمجيد محمود، قال فقهاء قانونيون وقضائيون إن رئيس الجمهورية لا يملك الحق فى عزل النائب العام، حتى لو كانت حالته الصحية لا تسمح له بالاستمرار فى عمله، إلا إذا تقدم الأخير بطلب شخصى لإعفائه من أداء مهامه أو بلغ سن التقاعد، وهى سن السبعين، بحسب قانون السلطة القضائية.
يذكر أن هناك فارقا بين عزل أحد رجال القضاء ونقل أحد رجال القضاء من موقع إلى آخر داخل السلطة القضائية فيجوز مثلا أن ينقل النائب العام إلى وظيفة قضائية اخرى مثل رئيس محكمة النقض أو نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف أو غيرها، وقد حدث فى تاريخ القضاء الحديث منذ ثورة يوليو 1952 أن تم نقل النائب العام المستشار حافظ سابق من منصبه إلى رئيس محكمة النقض وكذلك المستشار محمد عبدالسلام من نائب عام إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار مصطفى القليوبى من نائب عام إلى مدير النيابة الادارية، فيما قرر الرئيس السابق حسنى مبارك، نقل النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ويذكر التاريخ أن الرئيس الراحل أنور السادات الوحيد من بين رؤساء مصر الأربعة فى تاريخ الجمهورية الأولى الذى أصدر قرارا بإقالة النائب العام المستشار على نور الدين من منصبه فى بداية السبعينيات من القرن الماضى. وصدر قرار السادات بإقالة نورالدين الذى كان يشغل مدير النيابة الإدارية قبل انتقاله لمنصب النائب العام غداة ما يعرف بثورة التصحيح، فى 15 مايو 1971 ولم يتم نقله إلى وظيفة أخرى و لم يسند إليه عمل آخر. وكانت هذه هى الحالة الوحيدة التى أقيل فيها نائب عام بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، استدعتها الظروف آنذاك، على خلفية صلته بمراكز القوى.