المالية تنفي تلاعب المجلس العسكري والحكومة السابقة في موازنة العام الماضي

نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة ما نشرته إحدى الصحف صباح اليوم تحت عنوان "قنديل يستدعي الجنزوري لمناقشة قضية التلاعب فيأرقام الموازنة"، وأن كل ما ورد في التقرير غير صحيح على الإطلاق.
وقال السعيد، في بيان له اليوم، أن ما ورد بالخبر عن تلاعب المجلس العسكريوالحكومة السابقة في الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقةالزيادة في العجز هو أمر غير حقيقي ومرفوض جملة وتفصيلا، ومن كتب هذا الكلام - غيرالصحيح - لاشك أنه لا يتمتع بأي دراية على الإطلاق.
وأضاف أنه من المعروف أن الحكومة السابقة، حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ليستهي الحكومة التي قامت بإعداد موازنة العام المالي 2011 / 2012 بل تولت هذه المهمةحكومة الدكتور عصام شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة، وأن حكومة الدكتورالجنزوري قد أجرت تعديلا إلى هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز وصدربذلك القانون 189 لسنة 2011.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2011 /2012 والتعديل عليها تمت وفقا لأحكام القانونين رقمي 51 لسنة 2011، 189 لسنة 2011 وهي تعديلات أقرها مجلس الوزراءبرئاسة الدكتور الجنزوري، وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية.
وأوضح ممتاز السعيد أنه هو الذي أفصح عن أن النتائج الختامية للموازنة العامة تزيد عن المستهدف، مرجعا ذلك إلى الأعباء المالية الإضافية لتوفير متطلبات دعم المواد البترولية والتي اضطرت معها خزانة الدولة لتوفير سيولة بنحو 30 مليار جنيه .
وأشار إلى أن المطالب الفئوية المتزايدة أدت إلى تزايد أعباء الأجور بصورة كبيرة، وما صاحب ذلك من عدم إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية بالصورة المقررة تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمار في البلاد في ظل أوضاع المرحلة التي أعقبت الثورة مباشرة.
وقال وزير المالية إن عدم معرفة البعض بعلم المالية العامة، وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالي، أدى إلى خلط واضح فيما ينشر من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدى الرأي العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطني الذي تسعى الحكومة لتحقيقه بكل السبل.
وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق كلها فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن أرقام قانون ربط الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يعني أن هناك ألاعيب، مشيرا إلى أن تقرير الجريدة في تحليل غير صحيح على الإطلاق جانبه الصواب.
وطالب السعيد وسائل الإعلام بأن تكون أداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين، فمصر تحتاج الآن لكل من يبني ويساعد في دفع اقتصادها للأمام، وأن يكون جزءا من الحل وليس سببا لخلق مشكلات وأزمات نعاني منها.