وزير المالية : المجلس العسكرى لم يتلاعب فى الموازنة العامة

الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية
أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف صباح اليوم تحت عنوان: "قنديل يستدعى الجنزورى لمناقشة قضية التلاعب فى أرقام الموازنة"، مؤكدا أن كل ما ورد فى التقرير غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح السعيد، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن ما ورد بالخبر عن تلاعب المجلس العسكرى والحكومة السابقة فى الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة فى العجز هو أمر غير حقيقى ومرفوض جملة وتفصيلا، ومن كتب هذا الكلام غير الصحيح لاشك لا يتمتعون بأى دراية على الإطلاق.
وقال، إنه من المعروف أن الحكومة السابقة (حكومة الدكتور كمال الجنزورى) ليست هى الحكومة التى قامت بإعداد موازنة العام المالى 2011/2012 بل تولت هذه المهمة حكومة الدكتور عصام شرف التى تولت المسئولية بعد الثورة، وأن حكومة الدكتور الجنزورى قد أجرت تعديلاً على هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز وصدر بذلك القانون 189 لسنة 2011.
وأضاف السعيد، أن الموقع الإلكترونى لوزارة المالية على الإنترنت منشور عليه كل البيانات عن الموازنة العامة وحساباتها الختامية وهى متاح الاطلاع عليها أمام الجميع، كما أن موازنة السنة المالية 2011/2012 والتعديل عليها تمت وفقا لأحكام القانونين رقمى 51 لسنة 2011 ،189 لسنة 2011 وهى تعديلات اقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزورى وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية.
وأوضح السعيد، أنه هو الذى أفصح عن أن النتائج الختامية للموازنة العامة تزيد عن المستهدف، مرجعا ذلك إلى الأعباء المالية الإضافية لتوفير متطلبات دعم المواد البترولية والتى اضطرت معها خزانة الدولة لتوفير سيولة بنحو 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى المطالب الفئوية المتزايدة والتى أدت إلى تزايد أعباء الأجور بصورة كبيرة، وما صاحب ذلك من عدم إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية بالصورة المقررة تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمار فى البلاد فى ظل أوضاع المرحلة التى أعقبت الثورة مباشرة.
وقال وزير المالية إن عدم معرفة البعض بعلم المالية العامة وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالى، أدى إلى خلط واضح فيما ينشر من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدى الرأى العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطنى الذى تسعى الحكومة لتحقيقه بكل السبل.
وأضاف أنه فى ضوء هذه الحقائق كلها فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن أرقام قانون ربط الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يعنى أن هناك ألاعيب كما أشار تقرير الجريدة فى تحليل غير صحيح على الإطلاق جانبه الصواب.
وطالب وزير المالية وسائل الإعلام بأن تكون أداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين، فمصر تحتاج الآن لكل من يبنى ويساعد فى دفع اقتصادها للأمام، وأن يكون جزءا من الحل وليس سببا لخلق مشكلات وأزمات نعانى منها.