بالمستندات: الحكومة تلاعبت فى الموازنة أثناء المرحلة الانتقالية بقرار من «العسكرى» لإخفاء حقيقة الزيادة فى العجز

«الوطن» تكشف: 50 مليار جنيه زيادة فى العجز وليس 36 ملياراً.

«مهما كان الموقف الاقتصادى سلبيا أو صادما للبعض يجب الإفصاح عنه فى إطار المصارحة والشفافية التى تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع وهو النهج الذى نتخذه نبراسا لنا فى الحكومة ووزارة المالية» بهذه الكلمات استهل ممتاز السعيد وزير المالية بيانه حول الموقف النهائى لعجز موازنة العام المالى الماضى (2011-2012) قائلا: «إن العجز ارتفع بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدرا له «134 مليار جنيه» ليصل إلى 170 مليار جنيه وفقا للحساب الختامى للموازنة».
«الوطن» تكشف بالمستندات مخالفة الوزير لما قاله فى بيانه حول قواعد الإفصاح والشفافية مع أفراد المجتمع، وإخفاءه حقيقة الزيادة الفعلية فى العجز «المقدر» والتى بلغت 50 مليار جنيه وليس 36 مليارا فقط، حيث تجاهل الوزير تنفيذ المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن خفض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اعتمد موازنة العام المالى 2011-2012 فى يونيو العام الماضى بعجز 134 مليار جنيه ثم أصدر المجلس المرسوم بقانون رقم 189 لنفس العام بتخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة بنحو 14.3 مليار جنيه ما يعنى أن قيمة العجز بعد الخفض 120 مليار جنيه، وبطرح هذه القيمة من إجمالى العجز وفقا للبيان الختامى للموازنة «170 مليارا» يتضح أن نسبة الزيادة 50 مليار جنيه وليس 36 كما أعلن وزير المالية.
وينص مرسوم القانون الذى أصدره المشير حسين طنطاوى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على خفض مبلغ 14٫3 مليار جنيه من اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة والمقدرة بنحو 490 مليارا و589 مليون جنيه.
وشملت بنود التخفيضات، الأجور وتعويضات العاملين الواردة بالباب الأول بالموازنة بمقدار 7 مليارات جنيه، وبند شراء السلع والخدمات الوارد بالباب الثانى بمقدار مليار جنيه وتخفيض اعتمادات الفوائد بالباب الثالث بمقدار مليار جنيه، وتخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الواردة بالباب الرابع بالموازنة بمقدار 3.3 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بالباب الخامس بقيمة 500 مليون جنيه وأخيراً بند الاستثمارات الوارد بالباب السادس بمقدار 1.5 مليار جنيه.
وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أن الخفض فى الاعتمادات المشار إليها بالمادة الأولى، التى تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيا أو من الصناديق والحسابات الخاصة أو الممولة بمنح أو قروض محددة، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة تبعا لما هو وارد فى المرسوم استخداما وإيرادا وتمويلا.
ويشمل المرسوم بالقانون فى الباب الأول خفض الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 مليارات جنيه والذى يتضمن المكافآت بجميع أنواعه بجميع موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بخلاف 3 مليارات جنيه خفضا من المتطلبات الإضافية للأجور بقسم الاحتياطيات، ليكون إجمالى الخفض فى الباب الأول 7 مليارات جنيه.
أما بالنسبة للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات فنص المرسوم على خفض الاعتمادات المخصصة لبنود وأنواع هذا الباب بنسبة 3% بجميع جهات الموازنة العامة للدولة بما فى ذلك قسم الاحتياطيات مع السماح للجهات بانتقاء البنود والأنواع التى يتم الخفض منها دون التأثير على احتياجاتها الرئيسية ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض فى بعض الأنواع مقابل خفض هذه النسبة بأنواع أخرى شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الإجمالى التى تقدر بنحو مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالباب الثالث الخاص بالفوائد ينص المرسوم على أن تخفض اعتمادات الباب الثالث «الفوائد المحلية والخارجية» عن طريق وزارة المالية من خلال الإجراءات المناسبة التى تتخذها الوزارة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تخفيض أعبائه بمقدار مليار جنيه.
وبالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تضمن المرسوم خفض اعتمادات هذا الباب عدا دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية والمزايا الاجتماعية المدرجة بقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة بنسبة 20% وتقدر بمبلغ 665 مليون جنيه، أيضاً خفض الاحتياطيات العامة والمتطلبات الإضافية بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار 2.635 مليار جنيه لتصبح جملة الخفض فى الباب الرابع 3.3 مليار جنيه.
أما بالنسبة لباب المصروفات الأخرى فتضمن المرسوم خفض المتطلبات الإضافية للمصروفات الأخرى بموازنة قسم الاحتياطيات بقيمة 500 مليون جنيه.
وأخيرا فى باب الاستثمارات نص المرسوم على خفض الاعتمادات التى تمول من الخزانة العامة للدولة وقدرها 29.6 مليار جنيه بنسبة 5% أى ما يعادل 1.5 مليار جنيه مع السماح للجهات كل فى حدود موازناتها بإعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.
وقال محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن قانون خفض عجز الموازنة وتعديل بنوده كان بمثابة «فخ» نصبه المجلس العسكرى للإخوان المسلمين، واصفا القانون ب«التهريج» قائلا «ده كان تهريج ومتعمد بهدف إحراج حكومة «قنديل» والقائمون على القانون كانت نيتهم سيئة بهدف توريط الدولة الجديدة».
واعتبر خبير اقتصادى -طلب عدم ذكر اسمه- أن استصدار ممتاز السعيد وزير المالية قانون خفض قيمة العجز جريمة سياسية، مؤكدا أنه لا توجد عقوبات فى القانون بشأن هذه الجريمة، مطالبا رئاسة الجمهورية بالتحرك لاتخاذ قرارات ضد المسئول عن ذلك.
وعُين ممتاز السعيد وزيرا للمالية مطلع ديسمبر الماضى ضمن حكومة الإنقاذ الوطنى التى ترأسها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، وجاء قرار تعيينه قبل أسابيع من صدور قانون المجلس العسكرى الذى صدر فى 28 ديسمبر الماضى.
وقال الدكتورحازم الببلاوى وزير المالية السابق إن القانون وفقا لتاريخ صدوره، صدر فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى وكان يجب الالتزام به وتخفيض النفقات وفقا لبنود التعديل، وأضاف الببلاوى أن الموازنة تصدر بقانون وأى تعديلات عليها تصدر بقانون ملزم للحكومة، موضحا أنه فى بعض الأحيان ترتفع قيمة العجز فى الموازنة لأسباب لا تحاسب عليها الحكومة مثل انخفاض إيرادات الدولة لكن فى حالة صدور قانون بتخفيض المصروفات والنفقات لا بد أن تلتزم به الحكومة.