ترحيب بقرار طنطاوي بالإفراج عن 230 متهماً

رحب عدد من خبراء حقوق الانسان في مصر بقرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 230 متهماً أمام القضاء العسكرى - فى قضايا متنوعة بمناسبة وذلك عيد الفطر المبارك.
من جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان المصري ان قرار الافراج عن المحتجزين الصادر ضدهم احكاما عسكرية العسكرية ووقف احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية واعادة الاستقلال للقضاء يعتبر عودة الثورة للتحرك للامام من جديد فى اتجاه تحقيق الاهداف التى قامت من اجلها.
اضاف عيد ان احالة النشطاء والمدنيين للمحاكمات العسكرية امر مرفوض تماما لأن المحاكم العسكرية أنشأت بغرض اداري لمحاكمة الضباط المخالفين للأوامر العسكرية، وهي مسألة خطيرة للغاية ومخالفة صارخة للدستور وحقوق الإنسان، وقرار الغاء الاحكام العسكرية جاء بعد نضال كبير من قبل المنظمات الحقوقية للمطالبة بذلك.
من جانبه رحب حافظ ابو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار وقف احالة للمدنيين الى محاكم عسكرية او هيئات تحقيق ذات طابع استثنائى والافراج الفورى عن سجناء الرأى واسقاط الاحكام الصادرة ضدهم، مطالبا بالتحقيق فى كل ممارسات التعذيب التى ارتكبتها الشرطة العسكرية.
واشار ابو سعدة الى أنه يجب ألا يتدخل الجيش في السياسية لأن هذا ليس دور الجيش ولا وظيفته وهو مناط به حماية أمن هذا الوطن وحدوده ويجب عليه أن يحافظ على هذا الدور ونحن جميعا نقدر الجيش المصري لدوره في الثور.
واكد أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون ان المحاكمات العسكرية للمدنيين تخل بحقوق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة، وانها تمثل خرقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت مصر عليه، وان قرار الغائها من قبل المجلس العسكرى يمثل خطوة جديدة فى طريق تحقيق اهداف ثورة 25 يناير.