مفاوضات مع سويسرا لإعادة الأموال المهربة

أكد رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة المستشار عاصم الجوهري أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية بإجراء عدد من المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال ستقوم اللجنة في اقرب وقت بالاجتماع بالسفير السويسري بالقاهرة وذلك للتباحث حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الأمر في سويسرا لتفعيل مبادرة القانون السويسري بشان التفاوض لاسترداد هذه الأموال.
وأشاد الجوهري بموقف الحكومة السويسرية المتفرد - على حد وصفه - بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لقيامها بتجميد أموال المسئولين في النظام السابق فور تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وحضور وفد من الحكومة السويسرية في مايو الماضي للوقوف على آخر التطورات لاسترداد حقوق المصريين.
وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة تقوم بجهود مكثفة لاستعادة تلك الأموال ومن بين هذه الجهود إيفاد المستشار احمد سعد لبريطانيا والاجتماع مع مسئولي دولة الخزانة والمسئولين عن تجميد الأموال وقد أبدى الجانب البريطاني تفهما للموقف المصري واستعداده لتقديم كل العون وسيتم خلال أيام عقد الاجتماع في دولة رومانيا.
يذكر أن البرلمان السويسري وافق في عام 2010 على قانون يخول الحكومة التفاوض مع بعض الدول لإعادة الأموال غير المشروعة إذا كانت هناك صعوبات قضائية تواجه هذه الدول شريطة أن تعاد هذه الأموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب هذه الدول وأصبح القانون نافذا منذ فبراير عام 2011.