يديعوت أحرونوت:إسرائيل تتخذ إجراءات احترازية خوفا من ربيع عربي في فلسطين

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية اليوم الأحد أنه وسط تنامي الاحتجاجات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية ضد الوضع الاقتصادي المتردي والمخاوف من عدم الاستقرار قد يتحول إلى ربيع عربي في الضفة الغربية المحتلة.
وأوردت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن إسرائيل خشية من هذه التطورات قررت اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف لمنع سقوط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
وتابعت الصحيفة "إن المجلس الوزاري الاجتماعي الإقتصادي الاسرائيلي قرراليوم الأحد دخول 5 آلاف عامل فلسطيني إضافي إلى إسرائيل. وان مثل هذا العدد قد سمح له بالدخول قبل شهرين ونصف مضيا".
وقد قررت إسرائيل أيضا الإسراع في تنفيذ أول مرحلة من الإتفاق الإقتصادي الموقع بين وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والسماح للسلطة الفلسطينية بالبدء الفوري في تحصيل الرسوم الجمركية وضرائب القيم المضافة على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية.
ويقضي الإتفاق أيضا بإنشاء خط أنابيب ينقل الوقود من الموانئ الإسرائيلية مباشرة إلى مستودعات خاصة داخل أراضي السلطة الفلسطينية، حيث أنه حاليا يتم نقل الوقود بالشاحنات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات لتسكين وتهدئة المظاهرات ضد غلاء المعيشة في الضفة الغربية المحتلة بأن تظهر للفلسطينيين أن نظام عباس المدعوم من الغرب يتمتع بقدرأكبر من السيادة الاقتصادية.
وقالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنها أوصت بتنفيذ هذه الإجراءات من أجل تقوية الإقتصاد الفلسطيني. ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنه كجزء من تلك المجهودات أعلن سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني مؤخرا حزمة من الإعانات والاستقطاعات الضريبية. وقال فياض "أنه سوف يلغي سلسلة من الزيادات على أسعار الوقود وجاز الطهي ".
وأضاف - في مؤتمر صحفي - "إنه يخطط أيضا لخفض الضرائب على المبيعات وأنه سيمول الإعانات باستقطاعات من مرتبات وزراء الحكومة وكبار المسئولين". أضافت الصحيفة أنه على ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي فإن وفدا فلسطينيا من المقرر أن يصل إلى نيويورك اليوم الأحد للقاء الدول المانحة.
وسوف يقدم المسئولون الفلسطينيون تقريرا يشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني على وشك الإنهيار بسبب السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويطالب المسئولون الفلسطينيون خلال الزيارة إسرائيل بإزالة العقبات التي تعيق الاستثمارات الأجنبية في فلسطين.
كما أنه من المتوقع أن يطالب الوفد الفلسطيني بالمزيد من المساعدات المالية من الدول المانحة . ويورد التقرير الذي يقدمه الوفد الفلسطيني أن الاستخدام الإسرائيلي للموراد الطبيعية للفلسطينيين والتقطيع الجغرافي للمنطقة "ج" من أجل توسيع المستطونات اليهودية ، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل يوقف مجهودات السلطة الفلسطينية من تطوير الإقليم.