بدء التحقيق فى اتهام ممدوح حمزة بالتحريض على قلب نظام الحكم وعزل مرسي

كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام, والمتحدث باسم النيابة العامة, بالتحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى أبو بكر المحامي, ضد المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، يتهمه فية بتحريض المجلس العسكرى على قلب نظام الحكم، والخروج على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة شعبية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع الرئيس من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض السلم والأمن القومى للخطر.
كان مقدم البلاغ رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أنه فوجئ بممدوح حمزة ينشر مقالا بجريدة "المصرى اليوم" يدعو المجلس العسكرى للانقلاب على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المنتخب وفقا لأحكام الدستور والقانون، ودعوة الرأى العام للخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون، وقام من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكرى والمواطنين للانقلاب علي الرئيس وتأليب الرأى العام ضده.
وأوضح أن حمزة، طالب القوات المسلحة ومجلسها العسكرى بمنع مرسي بالقوة من تأدية أعماله التى كفلها له القانون والدستور، والخروج على طاعته بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان المنتخب من قبل 30 مليون مواطن, حيث قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته، محاولا إحداث حالة من البلبلة والفوضى فى الرأى العام.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية