تقدم مصطفى أبو بكر المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة، يتهمه بتحريض المجلس العسكرى على قلب نظام الحكم، والخروج علي رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع رئيس الجمهورية من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض السلم والأمن القومى للخطر. ذكر مقدم البلاغ الذي حمل رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أنه فوجئ بممدوح حمزة ينشر مقالا يدعو المجلس العسكرى للانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب وفقا لاحكام الدستور والقانون، ودعوة الرأى العام للخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون, وانه قام من خلال وسائل الاعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكرى المواطنين ضد رئيس الجمهورية وتأديب الراى العام. وأوضح ان حمزة طالب القوات المسلحة ومجلسها العسكري بمنع الرئيس بالقوة من تأدية أعماله التي حفها له القانون والدستور، والخروج علي طاعته بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان المنتخب من قبل 30 مليون مواطن. وأكد مقدم البلاغ أن حمزة قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته محاولا أحداث حالة من البلبلة والفوضى. وطالب مقدم البلاغ في النهاية بالتحقيق واتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة نحو إحالة المشكو فى حقة الى المحاكمة الجنائية، وذلك لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية.