نعم هى معاهدة الذل والعار ويجب أن تلغى

كلما هاجم الوطنيون معاهدة كامب ديفيد وماتمخض عنها من معاهدة السلام مع الكيان اليهودى ، رد علينا الحكام قبل وبعد ثورة 25 يناير ، هل تريدون أن تورطونا فى حرب مع اسرائيل ،هذا جنون وغباء وتهور . وهكذا أصبحت الوطنية والتحرر والاستقلال من قبيل الجنون والغباء والتهور . إن تاريخ الشعوب وحركات التحرر ماهو إلا تاريخ إلغاء المعاهدات الجائرة التى أبرمها حكام خونة . وبالتالى نحن لانقول عجبا عندما نطالب بإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل . وقد دعوت مرارا فى الشهور التى أعقبت الثورة إلى تحويل معاهدة السلام إلى هدنة وكفى ، وذلك بالأمر الواقع وليس بالتفاوض مع الصهاينة . وأن يتعهد الحكم المنتخب الجديد المنتظر بهذه الهدنة وكفى ، وأعتقد جازما أن اسرائيل ستقبل بذلك صاغرة ، ولن يكون لديها أى مبرر لشن حرب على مصر ، بل هى لاتملك القدرة المعنوية والسياسية على ذلك لتدهور الأوضاع الاستراتيجية للكيان اليهودى . وحتى اذا تهورت وفعلت ذلك فسوف تتلقى درسا لن تنساه ، وسيقرب نهايتها المحتومة . فهذا الكيان المتداعى الذى هزم أمام المقاومة اللبنانية والفلسطينية ( فى غزة) ليس هو القادر على تحدى مصر عسكريا وبدون مبرر أى بدون شن مصر حربا عليها . اسرائيل 1967 التى هزمت 3 جيوش عربية فى 6 ساعات انتهت ، بل هى لم تفز فى هذه الحرب الا بسبب التقصير العربى لدى أنظمة الحكم الثلاثة . اسرائيل عام 2011 خبرت الهزائم المتوالية فى حرب الاستنزاف ثم فى حرب 1973 ثم فى لبنان حيث اضطرت للانسحاب منه عام 2000 من جانب واحد وبدون اتفاقيات مذلة . وكذلك اضطرت للانسحاب من جانب واحد من غزة ثم هزمت فى حرب 2006 مع المقاومة اللبنانية ، وعاقبت كل قادة هذه الحرب وقامت بتحقيقات لدراسة هذه الهزيمة ، وفى 2008 فشلت فى عدوانها على غزة المحاصرة ، وانسحبت إلى حدود 1967 بدون اتفاقيات مذلة . وهى عاجزة عن وقف التقدم العسكرى الايرانى الذى أصبح يهددها عن بعد بالاضافة للدعم الايرانى للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية . فاذا انضمت مصر لكل هذه الجبهة العريضة بمجرد الموقف السياسى الحازم ، فمالذى يمكن أن تصنعه اسرائيل لمصر. ونحن لدينا قوات عسكرية نظامية غير قليلة وغير ضعيفة ، ولدينا استعداد خلال شهور قليلة لتنظيم مجموعات جهادية من أهالى سيناء وكل مصر للتصدى لأى عدوان اسرائيلى على أراضينا. ومن العار علينا أن تهدد غزة المحاصرة اسرائيل وتعجز اسرائيل عن احتلالها ونخشى نحن الخمسة والثمانين مليون مصرى وبامكانيات مصر الجبارة أن تحتلنا اسرائيل!!
وقد دعوت خلال الشهور الماضية التى أعقبت الثورة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للبناء الداخلى والتنمية ، والتركيز على عملية نقل السلطة للمدنيين ، والواقع أن الحكم الانتقالى يسير بمعدل سلحفائى على كل هذه الجبهات ، ومع ذلك فقد كنا ننتظر ونطالب بالاسراع . ولكن اسرائيل هى التى اعتدت علينا ، فهل نقول لها : نحن الآن ضعفاء كما كنا طوال 33 عاما فافعلى ماتريدين.
هذا الموقف أشبه بانسان لديه مشكلات خاصة كثيرة ، ولكن بلطجيا بدأ يهدده بالاعتداء على بيته وعلى أسرته ، بل وفعل ذلك بالفعل ، فهل يقول هذا الشخص المعتدى عليه للبلطجى : والله أنا مشغول الآن بهموم كثيرة ولن أرد عليك ولن أدافع عن نفسى . فهذا الشخص فى الحياة الاجتماعية يمكن أن يسمى جبانا أو رعديدا أو ديوثا أو عديم الكرامة. ولكن الأمم ليست ملكا لحكامها الدائمين أو المؤقتين ليفرطوا فى كرامتها. إن الحد الأدنى المطلوب هو طرد هذا السفير الصهيونى عن طريق سحب السفير المصرى من تل أبيب بصورة تؤدى إلى تهبيط التمثيل الدبلوماسى بين مصر والكيان اليهودى . أما قرار إلغاء التطبيع فيمكن تركه للحكومة المنتخبة التى مازلنا نأمل أن تتشكل قبل نهاية هذا العام.
ولكن لماذا نقول إن معاهدة السلام مع اسرائيل هى معاهدة الذل والعار؟
أتوقف اليوم عند نزع سلاح سيناء فى معظمها وتقييد السلاح فى جزء منها ، وكأن مصر هى التى اعتدت على اسرائيل وليس العكس فى حربى 1956 و1967 ، وهذه الاجراءات لاتحدث إلا فى بلد تحت الاحتلال ، ولقد قبلنا بها ونحن ندعى أننا دولة مستقلة :
تأكيدا على عدم عودة السيادة المصرية على سيناء ، فقد أصبحت سيناء في معظمها منزوعة السلاح ، وتتواجد بها قواعد للقوات المتعددة الجنسية ، وعلى رأسها قوات أمريكية للمراقبة والتفتيش والإنذار المبكر ، وسمح بتسليح مصري محدود لا يتجاوز فرقة ولا يزيد عدد أفرادها عن 22 ألف جندي في المنطقة (أ) الملاصقة لقناة السويس .. باختصار لقد تم التعامل مع مصر باعتبارها معتدية ، ويجب حماية إسرائيل من عداونها المتكرر.. في حين أن العكس هو الذي حدث في عدوان 1956 ، وعدوان 1967، فلم يحدث هجوم على إسرائيل انطلاقا من سيناء منذ 1948 حتى الآن ، ولكن إسرائيل أرادت أن تحتفظ بالمزايا الأمنية لوجود سيناء في حوزتها ، وهذه المزايا تتحقق بنزع سلاح سيناء ، وبعمق لا يقل عن 200 كيلو مترا ، وهذه أكبر حماية لإسرائيل وضمان لعدم تعرضها لأي مفاجآت من الجبهة الجنوبية، خاصة مع ارتباط ذلك بوجود قوات متعددة الجنسية متمركزة في سيناء قلما يشير الإعلام الرسمي في مصر إلى تواجدها
وتقسم المعاهدة المصرية – الإسرائيلية سيناء إلى 3 مناطق:
المنطقة (أ)
شرق قناة السويس ، ويسمح فيها بتواجد ما لا يزيد عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة.
المنطقة (ب)
ويسمح فيها بتواجد أربع كتائب من قوات الحدود مزودة بأسلحة خفيفة للتعاون مع الشرطة المدنية.
المنطقة (ج)
وهي الملاصقة لحدود فلسطين ولا يسمح فيها إلا بتواجد الشرطة المدنية المصرية فقط بالإضافة للقوات الدولية ، المنطقتان (ب+ج) حوالي ثلثي سيناء..
وبالمقابل ما هو الوضع في إسرائيل :لا توجد أي مناطق منزوعة السلاح .. منطقة واحدة تسمي (د) عمقها 3 كيلو مترات فقط يحدد فيها العدد الأقصى للقوات الإسرائيلية بأربع كتائب مشاة ( ومن الطرائف أن إسرائيل طلبت ثلاث كتائب .. ولكن السادات قال لوايزمان بل أربع كتائب علشان خاطرك!!).
وبينما سمح للطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق المنطقة (د) لم يسمح للطيران المصري بالتحليق إلا فوق المنطقة (أ) فقط ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة،بينما سمح بهبوط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة (ب) ولا يحتفظ فيها بأكثر من 8 طائرات!!
ولا يمكن إنشاء مطارات في هذه المناطق إلا أن تكون مدنية..
بل امتد تقييد حركة الجيش المصري إلى البحرية ، بحيث لا يسمح بقطع البحرية المصرية بالتحرك إلا في ساحل المنطقة(أ)، أما سواحل المنطقة (ب)و(ج) فتكون تابعة لشرطة السواحل خفيفة التسليح..
وهذا التقييد البحري والجوي ، لا يماثله أي تقييد على الجانب الإسرائيلي.
القوات الدولية:
وقوامها الأساسي قوات أمريكية ، وتتولى هذه القوات مراقبة وقف إطلاق النار،والالتزام بالتقييد العسكري الوارد في المعاهدة، ولا يتم سحب هذه القوات متعددة الجنسية إلا بموافقة مجلس الأمن بما في ذلك موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية.
وبالتالي تخلت مصر عن سيادتها بحيث لم يعد بإمكانها إخراج هذه القوات بإرادتها المنفردة.
ونلاحظ أن المعاهدة أشارت إلى القوات الدولية في المناطق (أ،ب،ج) (أي سيناء)وأشارت إلى مراقبين دوليين فقط في المنطقة(د) بإسرائيل ، وهذه القوات الدولية تقوم بعمليات مراقبة وتفتيش في كل سيناء (أ،ب،ج) ومن حقها التحقيق الدوري مرتين في الشهر على الأقل بالإضافة لإجراء تحقيق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
ولكي يكون هناك شاهد على قهر الإرادة المصرية مضت المعاهدة بصورة لا مثيل لها في المعاهدات تنص على:
(يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكري جنود الطرف الآخر بحالة جيدة (!!) وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء ، والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل !! كما سيسمح لكل طرف بالوصول إلي هذه النصب).
ماذا كان رأي المفاوض المصري خلال المفاوضات في هذه النتائج ؟*
قال "الجمسي" وزير الدفاع المصري خلال مباحثاته مع إسرائيل : انه سوف يعترض على تخفيض القوات المسلحة المصرية المتمركزة على طول قناة السويس ، كما أنه لن يوافق على تحديد حجم هذه القوات ، وعلى إسرائيل أن تكتفي بوعد مصر ألا تبقي قوات كبيرة هناك ، وأضاف قائلا:
(وكذلك فإنني أعارض نزع السلاح ، ذلك أن نزع السلاح يمثل انتهاكا لسيادة مصر ) .
وأضاف اللواء الجريدلي عضو الوفد العسكري المصري:
(وهل توافقون أنتم على نزع سلاح إيلات أو بئر سبع ؟)*
وخلال المفاوضات مع إسرائيل اعترض السادات نفسه على وضع قوات الأمم المتحدة في شبه جزيرة سيناء ، وقال أكثر من مرة أثناء النقاش:
(إن وجود هذه القوات سوف يكون انتهاكا للسيادة المصرية ).*
وأعرب وايزمان عن أهمية نزع سلاح سيناء باعتباره أمرا نموذجيا بالنسبة لإسرائيل .*
خلال مباحثات كامب ديفيد عاد السادات وأكد أنه لن يسمح إطلاقا بسيطرة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية أو أي جنسية أخري على الأراضي المصرية.
وقال أيضا: (إن شعبي لن يوافق على تواجد أي نظام أجنبي على أرضه ، ولن يوافق حتى على تواجد قوات أمريكية في سيناء).
وهكذا استغنيت عن تعبيراتي " المتطرفة " ولجأت لتعبيرات السادات والجمسي التي أقبلها تماما .. ولكن السادات تخلي في النهاية عن هذه المواقف..
مرة أخري قد يقال أن المفاوض لا بد أن يصل إلى منتصف الطريق .. ويتنازل عن جزء من مواقفه الأولى ، ولكن من الواضح أن مصر تراجعت عن كل مواقفها عدا استعادة سيناء بصورة إدارية ، واستخدمت ورقة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء (والتي لا تضم إلا ألفي إسرائيلي) كورقة ضاغطة لآخر لحظة ، حتى يوافق السادات على كل مطالب إسرائيل الأخرى ، حتى فيما يتعلق بسيناء.
( ونواصل الجوانب الكارثية الأخرى للمعاهدة فى مقال تال إن شاء الله)
magdyahmedhussein@gmail.com