كلما هاجم الوطنيون معاهدة كامب ديفيد وما تمخض عنها من معاهدة السلام مع الكيان اليهودى، رد علينا الحكام قبل وبعد ثورة 25 يناير، هل تريدون أن تورطونا فى حرب مع إسرائيل، هذا جنون وغباء وتهور. وهكذا أصبحت الوطنية والتحرر والاستقلال من قبيل الجنون والغباء والتهور. إن تاريخ الشعوب وحركات التحرر ما هو إلا تاريخ إلغاء المعاهدات الجائرة التى أبرمها حكام خونة. وبالتالى نحن لا نقول عجبا عندما نطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. وقد دعوت مرارا فى الشهور التى أعقبت الثورة إلى تحويل معاهدة السلام إلى هدنة وكفى، وذلك بالأمر الواقع وليس بالتفاوض مع الصهاينة. وأن يتعهد الحكم المنتخب الجديد المنتظر بهذه الهدنة وكفى، وأعتقد جازما أن إسرائيل ستقبل بذلك صاغرة، ولن يكون لديها أى مبرر لشن حرب على مصر، بل هى لا تملك القدرة المعنوية والسياسية على ذلك لتدهور الأوضاع الاستراتيجية للكيان اليهودى. وحتى إذا تهورت وفعلت ذلك فسوف تتلقى درسا لن تنساه، وسيقرب نهايتها المحتومة. فهذا الكيان المتداعى الذى هزم أمام المقاومة اللبنانية والفلسطينية (فى غزة) ليس هو القادر على تحدى مصر عسكريا وبدون مبرر أى بدون شن مصر حربا عليها. إسرائيل 1967 التى هزمت 3 جيوش عربية فى 6 ساعات انتهت، بل هى لم تفز فى هذه الحرب إلا بسبب التقصير العربى لدى أنظمة الحكم الثلاثة. إسرائيل عام 2011 خبرت الهزائم المتوالية فى حرب الاستنزاف ثم فى حرب 1973 ثم فى لبنان حيث اضطرت للانسحاب منه عام 2000 من جانب واحد وبدون اتفاقيات مذلة. وكذلك اضطرت للانسحاب من جانب واحد من غزة ثم هزمت فى حرب 2006 مع المقاومة اللبنانية، وعاقبت كل قادة هذه الحرب وقامت بتحقيقات لدراسة هذه الهزيمة، وفى 2008 فشلت فى عدوانها على غزة المحاصرة، وانسحبت إلى حدود 1967 بدون اتفاقيات مذلة. وهى عاجزة عن وقف التقدم العسكرى الإيرانى الذى أصبح يهددها عن بعد بالإضافة للدعم الإيرانى للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية. فإذا انضمت مصر لكل هذه الجبهة العريضة بمجرد الموقف السياسى الحازم، فما الذى يمكن أن تصنعه إسرائيل لمصر. ونحن لدينا قوات عسكرية نظامية غير قليلة وغير ضعيفة، ولدينا استعداد خلال شهور قليلة لتنظيم مجموعات جهادية من أهالى سيناء وكل مصر للتصدى لأى عدوان إسرائيلى على أراضينا. ومن العار علينا أن تهدد غزة المحاصرة إسرائيل وتعجز إسرائيل عن احتلالها ونخشى نحن الخمسة والثمانين مليون مصرى وبإمكانيات مصر الجبارة أن تحتلنا إسرائيل!! وقد دعوت خلال الشهور الماضية التى أعقبت الثورة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للبناء الداخلى والتنمية، والتركيز على عملية نقل السلطة للمدنيين، والواقع أن الحكم الانتقالى يسير بمعدل سلحفائى على كل هذه الجبهات، ومع ذلك فقد كنا ننتظر ونطالب بالإسراع. ولكن إسرائيل هى التى اعتدت علينا، فهل نقول لها: نحن الآن ضعفاء كما كنا طوال 33 عاما فافعلى ما تريدين. هذا الموقف أشبه بإنسان لديه مشكلات خاصة كثيرة، ولكن بلطجيا بدأ يهدده بالاعتداء على بيته وعلى أسرته، بل وفعل ذلك بالفعل، فهل يقول هذا الشخص المعتدى عليه للبلطجى: والله أنا مشغول الآن بهموم كثيرة ولن أرد عليك ولن أدافع عن نفسى. فهذا الشخص فى الحياة الاجتماعية يمكن أن يسمى جبانا أو رعديدا أو ديوثا أو عديم الكرامة. ولكن الأمم ليست ملكا لحكامها الدائمين أو المؤقتين ليفرطوا فى كرامتها. إن الحد الأدنى المطلوب هو طرد هذا السفير الصهيونى عن طريق سحب السفير المصرى من تل أبيب بصورة تؤدى إلى تهبيط التمثيل الدبلوماسى بين مصر والكيان اليهودى. أما قرار إلغاء التطبيع فيمكن تركه للحكومة المنتخبة التى ما زلنا نأمل أن تتشكل قبل نهاية هذا العام. ولكن لماذا نقول إن معاهدة السلام مع إسرائيل هى معاهدة الذل والعار؟ أتوقف اليوم عند نزع سلاح سيناء فى معظمها وتقييد السلاح فى جزء منها، وكأن مصر هى التى اعتدت على إسرائيل وليس العكس فى حربى 1956 و1967، وهذه الإجراءات لا تحدث إلا فى بلد تحت الاحتلال، ولقد قبلنا بها ونحن ندعى أننا دولة مستقلة: تأكيدا على عدم عودة السيادة المصرية على سيناء، فقد أصبحت سيناء فى معظمها منزوعة السلاح، وتتواجد بها قواعد للقوات المتعددة الجنسية، وعلى رأسها قوات أمريكية للمراقبة والتفتيش والإنذار المبكر، وسمح بتسليح مصرى محدود لا يتجاوز فرقة ولا يزيد عدد أفرادها عن 22 ألف جندى فى المنطقة (أ) الملاصقة لقناة السويس.. باختصار لقد تم التعامل مع مصر باعتبارها معتدية، ويجب حماية إسرائيل من عداونها المتكرر.. فى حين أن العكس هو الذي حدث فى عدوان 1956، وعدوان 1967، فلم يحدث هجوم على إسرائيل انطلاقا من سيناء منذ 1948 حتى الآن، ولكن إسرائيل أرادت أن تحتفظ بالمزايا الأمنية لوجود سيناء فى حوزتها، وهذه المزايا تتحقق بنزع سلاح سيناء، وبعمق لا يقل عن 200 كيلو مترا، وهذه أكبر حماية لإسرائيل وضمان لعدم تعرضها لأى مفاجآت من الجبهة الجنوبية، خاصة مع ارتباط ذلك بوجود قوات متعددة الجنسية متمركزة فى سيناء قلما يشير الإعلام الرسمى فى مصر إلى تواجدها. وتقسم المعاهدة المصرية - الإسرائيلية سيناء إلى 3 مناطق: المنطقة (أ) شرق قناة السويس، ويسمح فيها بتواجد ما لا يزيد عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة. المنطقة (ب) ويسمح فيها بتواجد أربع كتائب من قوات الحدود مزودة بأسلحة خفيفة للتعاون مع الشرطة المدنية. المنطقة (ج) وهى الملاصقة لحدود فلسطين ولا يسمح فيها إلا بتواجد الشرطة المدنية المصرية فقط بالإضافة للقوات الدولية، المنطقتان (ب+ج) حوالى ثلثى سيناء. وبالمقابل ما هو الوضع فى إسرائيل: لا توجد أى مناطق منزوعة السلاح.. منطقة واحدة تسمى (د) عمقها 3 كيلو مترات فقط يحدد فيها العدد الأقصى للقوات الإسرائيلية بأربع كتائب مشاة (ومن الطرائف أن إسرائيل طلبت ثلاث كتائب.. ولكن السادات قال لوايزمان بل أربع كتائب علشان خاطرك)!! وبينما سمح للطيران الإسرائيلى بالتحليق فوق المنطقة (د) لم يسمح للطيران المصرى بالتحليق إلا فوق المنطقة (أ) فقط، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة، بينما سمح بهبوط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط فى المنطقة (ب) ولا يحتفظ فيها بأكثر من 8 طائرات!! ولا يمكن إنشاء مطارات فى هذه المناطق إلا أن تكون مدنية.. بل امتد تقييد حركة الجيش المصرى إلى البحرية، بحيث لا يسمح بقطع البحرية المصرية بالتحرك إلا فى ساحل المنطقة (أ)، أما سواحل المنطقة (ب) و(ج) فتكون تابعة لشرطة السواحل خفيفة التسليح.. وهذا التقييد البحرى والجوى، لا يماثله أى تقييد على الجانب الإسرائيلى. القوات الدولية: وقوامها الأساسى قوات أمريكية، وتتولى هذه القوات مراقبة وقف إطلاق النار، والالتزام بالتقييد العسكرى الوارد فى المعاهدة، ولا يتم سحب هذه القوات متعددة الجنسية إلا بموافقة مجلس الأمن بما فى ذلك موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية. وبالتالى تخلت مصر عن سيادتها بحيث لم يعد بإمكانها إخراج هذه القوات بإرادتها المنفردة. ونلاحظ أن المعاهدة أشارت إلى القوات الدولية فى المناطق (أ،ب،ج) (أى سيناء) وأشارت إلى مراقبين دوليين فقط فى المنطقة (د) بإسرائيل، وهذه القوات الدولية تقوم بعمليات مراقبة وتفتيش فى كل سيناء (أ،ب،ج) ومن حقها التحقيق الدورى مرتين فى الشهر على الأقل بالإضافة لإجراء تحقيق إضافى خلال 48 ساعة بعد تلقى طلب بذلك من أى من الطرفين. ولكي يكون هناك شاهد على قهر الإرادة المصرية مضت المعاهدة بصورة لا مثيل لها فى المعاهدات تنص على: (يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة فى ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة (!!) وهى النصب المقامة بواسطة إسرائيل فى سيناء، والنصب التى ستقام بواسطة مصر فى إسرائيل!! كما سيسمح لكل طرف بالوصول إلى هذه النصب). ماذا كان رأى المفاوض المصرى خلال المفاوضات فى هذه النتائج؟ *قال "الجمسى" وزير الدفاع المصرى خلال مباحثاته مع إسرائيل: انه سوف يعترض على تخفيض القوات المسلحة المصرية المتمركزة على طول قناة السويس، كما أنه لن يوافق على تحديد حجم هذه القوات، وعلى إسرائيل أن تكتفى بوعد مصر ألا تبقى قوات كبيرة هناك، وأضاف قائلا:(وكذلك فإننى أعارض نزع السلاح، ذلك أن نزع السلاح يمثل انتهاكا لسيادة مصر). وأضاف اللواء الجريدلى عضو الوفد العسكرى المصرى:(وهل توافقون أنتم على نزع سلاح إيلات أو بئر سبع؟) *وخلال المفاوضات مع إسرائيل اعترض السادات نفسه على وضع قوات الأممالمتحدة فى شبه جزيرة سيناء، وقال أكثر من مرة أثناء النقاش: (إن وجود هذه القوات سوف يكون انتهاكا للسيادة المصرية). *وأعرب وايزمان عن أهمية نزع سلاح سيناء باعتباره أمرا نموذجيا بالنسبة لإسرائيل. *خلال مباحثات كامب ديفيد عاد السادات وأكد أنه لن يسمح إطلاقا بسيطرة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية أو أى جنسية أخرى على الأراضى المصرية. وقال أيضا: (إن شعبى لن يوافق على تواجد أى نظام أجنبى على أرضه، ولن يوافق حتى على تواجد قوات أمريكية في سيناء). وهكذا استغنيت عن تعبيراتى "المتطرفة" ولجأت لتعبيرات السادات والجمسى التى أقبلها تماما.. ولكن السادات تخلى فى النهاية عن هذه المواقف.. مرة أخرى قد يقال أن المفاوض لابد أن يصل إلى منتصف الطريق.. ويتنازل عن جزء من مواقفه الأولى، ولكن من الواضح أن مصر تراجعت عن كل مواقفها عدا استعادة سيناء بصورة إدارية، واستخدمت ورقة المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء (والتى لا تضم إلا ألفى إسرائيلى) كورقة ضاغطة لآخر لحظة، حتى يوافق السادات على كل مطالب إسرائيل الأخرى، حتى فيما يتعلق بسيناء. (ونواصل الجوانب الكارثية الأخرى للمعاهدة فى مقال تال إن شاء الله). [email protected]
