صلاح عبدالمقصود : الإعلام المصري ملك لكل المواطنين...ويعبر عن آراء الجميع

أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن الإعلام المصري ملك لكل المواطنين على مختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية والسياسية والاجتماعية ، كما أنه يعبر عن آراء الجميع ولا يقصي أحدا.
وقال عبدالمقصود في أول اجتماع يعقده مع ممثلي 39 حزبا وتيارا سياسيا اليوم السبت بمقر مبنى الإذاعة والتليفزيون إن عصر الرقابة على الإعلام انتهى ، وإنه لن يسمح بوجود رقابة لأحد ..مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام تتمتع بالحرية الكاملة فيما تنشره أو تذيعه شريطة التزامها بالمسئولية الاجتماعية.
وأكد أن الوزارة تسعى لإنتاج سياسية جديدة في الإعلام يملك فيه جميع المواطنين أسهما متساوية بعد أن غلبت عليه رؤية واحدة لعقود طويلة بعد الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والانتقال إلى دولة مؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة شرعية.
وأشار عبدالمقصود في مجال تعقيبه على عدد من الحاضرين إلى أنه لم يحدث أن تم منع أو حذف مقالات فى مؤسسة أخبار اليوم ، قائلا إنه علم أن المقالات التي منعت من النشر ترجع لأسباب مالية حيث بلغت تكلفتها 50 ألف جنيه ، وأن المؤسسة فتحت مجال الكتابة مجانا ، وأن المقال الذي تم منعه من النشر كان لإحدى الكاتبات وأكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن عملية تعيين أعضاء المجلسين (الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الإنسان) تمت دون أي تجاوز منهما ، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية ستقوم بتعديل هذه الإجراءات وسيعاد النظر فيها بالمستقبل القريب بعد الانتهاء من كتابة الدستور وإقراره.
وقال عبد المقصود إنه لا يوجد تمييز بين وسائل الإعلام فالكل على قدم المساوة ، وأنه لن يتم إغلاق قناة فضائية إلا طبقا لقانون الاستثمار ..موضحا أن الشركة المصرية للاقمار الصناعية أغلقت ثلاث قنوات سورية تحرض على قتل شعبها ، وبالنسبة لقناة الفراعين المصرية تم إغلاقها لانحرافها عن القانون ومخالفتها
للعقد المبرم مع هيئشة الاستثمار.
ومن جهته .. طالب رئيس حزب (مصر2000 ) فوزى غزال باستقلالية الإعلام سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا عن الدولة والحكومة ، وانتخاب مجالس إدارة للاذاعة والتليفزيون ، مشيرا إلى أن تدخل الدولة في هذه المؤسسات بعد ذلك يعد أكبر دليل على ضعفها.
وبدوره ..أكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصرى ضرورة التزام وسائل الإعلام بتخصيص مساحات متساوية ومتكافئة لكل الأحزاب على مدار العام وليس وقت الانتخابات فقط ، وذلك تنفيذا لحكم القضاء الإدارى الصادر في عام 2010.