أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن الإعلام المصري ملك لكل المواطنين على مختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية والسياسية والاجتماعية ، كما أنه يعبر عن آراء الجميع ولا يقصي أحدا. وقال عبدالمقصود في أول اجتماع يعقده مع ممثلي 39 حزبا وتيارا سياسيا اليوم السبت، بمقر مبنى الإذاعة والتليفزيون: "إن عصر الرقابة على الإعلام انتهى، وإنه لن يسمح بوجود رقابة لأحد ..مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام تتمتع بالحرية الكاملة فيما تنشره أو تذيعه شريطة التزامها بالمسئولية الاجتماعية". وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لإنتاج سياسية جديدة في الإعلام يملك فيه جميع المواطنين أسهما متساوية بعد أن غلبت عليه رؤية واحدة لعقود طويلة بعد الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والانتقال إلى دولة مؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة شرعية. وأشار عبدالمقصود في مجال تعقيبه على عدد من الحاضرين إلى أنه لم يحدث أن تم منع أو حذف مقالات فى مؤسسة أخبار اليوم ، قائلا إنه علم أن المقالات التي منعت من النشر ترجع لأسباب مالية حيث بلغت تكلفتها 50 ألف جنيه ، وأن المؤسسة فتحت مجال الكتابة مجانا ، وأن المقال الذي تم منعه من النشر كان لإحدى الكاتبات بعنوان "الصحافة المصرية لبست الطرح". وأكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن عملية تعيين أعضاء المجلسين "الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الإنسان" تمت دون أي تجاوز منهما ، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية ستقوم بتعديل هذه الإجراءات وسيعاد النظر فيها بالمستقبل القريب بعد الانتهاء من كتابة الدستور وإقراره. وقال عبد المقصود إنه لا يوجد تمييز بين وسائل الإعلام فالكل على قدم المساوة ، وأنه لن يتم إغلاق قناة فضائية إلا طبقا لقانون الاستثمار، موضحا أن الشركة المصرية للاقمار الصناعية أغلقت ثلاث قنوات سورية تحرض على قتل شعبها ، وبالنسبة لقناة الفراعين المصرية تم إغلاقها لانحرافها عن القانون ومخالفتها للعقد المبرم مع هيئة الاستثمار. ومن جهته، طالب رئيس حزب "مصر2000" فوزى غزال باستقلالية الإعلام سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا عن الدولة والحكومة ، وانتخاب مجالس إدارة للاذاعة والتليفزيون، مشيرا إلى أن تدخل الدولة في هذه المؤسسات بعد ذلك يعد أكبر دليل على ضعفها. وبدوره، أكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصرى ضرورة التزام وسائل الإعلام بتخصيص مساحات متساوية ومتكافئة لكل الأحزاب على مدار العام وليس وقت الانتخابات فقط ، وذلك تنفيذا لحكم القضاء الإدارى الصادر في عام 2010. ومن جهته، أعرب القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية الدكتور عصام العريان عن أمله في أن يكون صلاح عبدالمقصود آخر وزير للاعلام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب دراسة التجربة الفرنسية والبريطانية في فصل الإعلام عن الدولة. وطالب بضرورة الارتقاء بالإذاعة المصرية والتي وصفها بأنها "مظلومة" مع تخصيص جزء من ميزانية الوزارة للاستفادة من الخبراء في التدريب وتأهيل العاملين مع دراسة البدائل لتحويل وزارة الإعلام. وفي هذا الصدد، أكد عبدالمقصود أنه سيتم تشكيل لجنة في وزارة الإعلام قريبا تضم ممثلين عن الإعلام الرسمي وميثاق الشرف الإعلامي ، ومدونة السلوك المهنى للاعلام الرسمى ؛ والخاصة بمتابعة الأداء الإعلامى حتى يتم الارتقاء بالمهنة. وطالب ممثل حزب مصر القومي عفت السادات بضرورة الاهتمام بالمحتوى الإعلامى من خلال ما يقدم من برامج ونوعيتها والحرص على انتقاء الضيوف المناسبين وإلا فلا توجد رسالة إعلامية حقيقية يقدمها التليفزيون في شأن المشاركة والمصالحة المجتمعية وإعادة بناء الوطن. وقال محمد مصطفى شردي مساعد رئيس حزب الوفد: "إن تحويل الإعلام المصرى من إعلام دولة إلى إعلام شعب ليس اختراعا، وهناك تجارب سابقة فى العالم يجب الاقتداء بها وأن تواجد رؤساء وممثلى الأحزاب يجب أن يكون لصياغة استراتيجية للاعلام فى المستقبل وليس الحديث فى التفاصيل. ومن ناحيتها، طالبت ممثلة حزب المساوة والتنمية تيسير فهمى بضرورة البحث عن حلول لمواجهة الأعباء المالية في ماسبيرو الناتجة عن الزيادة الكبيرة فى عدد العاملين منتقدة زيادة القنوات. ومن جهتها، أعربت نائب رئيس حزب التجمع أمينة النقاش عن قلقها مما يسمى ب"أخونة" الدولة ، داعية فى الوقت ذاته إلى المساوة بيين الجميع ، وأنها لا ترفض ظهور مذيعة محجبة ، إلا أنها تخشى في الوقت ذاته أن يكون فرص الحجاب أكبر وجواز الظهور به على الشاشة. وقالت: "إن ثورة 25 يناير رفعت شعار تحرير الإعلام ، وأن ما يجرى الآن من فصل هيئة الاستعلامات وضمها إلى الرئاسة ثم إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطنى للاعلام ربما سيكون تغييرا في الشكل وليس في المضمون". وانتقدت بشدة القنوات الدينية التى تقوم بالتحريض ونشر الفتنة الطائفية، مطالبة وزير الإعلام بتشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تلك القنوات وعقاب من يخالف القانون. وأجمع رؤساء وممثلو الأحزاب المصرية خلال الاجتماع على أهمية وضرورة استقلال الإعلام المصري وأن يكون إعلاما للشعب ولكل الأطياف السياسية.