" عبدالمقصود " في لقائه مع ممثلي 40 حزباً : لا إقصاء لتيار أو حزب في الإعلام الرسمي

كتب : نبيل سيف

أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أنه لا إقصاء لأحد في إعلام الدولة ولا رقابة على الإعلام المصري، وأن حرية الإعلام بلا سقف، شريطة الالتزام بالمسئولية الاجتماعية.

وأشار " عبدالمقصود " إلى أن الإعلام الرسمي ينتهج سياسة جديدة باعتباره إعلام دولة وشعب، لا إعلام نظام أو حزب، وأن هذه السياسة تنطلق من مفهوم أننا جميعاً شركاء في ملكية الإعلام وأن مرحلة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات لن تسمح بإعلام ينحاز إلى فئة أو جهة فالآن لدينا رئيس منتخب بإرادة شعبية وحكومة تمثل هذه الإرادة.

وأكد وزير الإعلام على أن المرفوض هو حرية التجريح والسب والقذف والطعن، وأن ذلك ليس موجوداً في إعلام الدولة.
جاءت هذه التصريحات في اجتماع عقده وزير الإعلام ورؤساء وممثلي 40 حزباً مصرياً واستمر لمدة ثلاث ساعات.

وعن منع مقالات لبعض الكُتَّاب في صحيفة الأخبار، أكد الوزير أن منع هذه المقالات كان لأسباب مالية خاصة بالمؤسسات الصحفية، وأشار إلى أن الدولة تطبق القانون والدستور ولم يحدث أي تجاوز في اختيارات المجلس الأعلى الصحافة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان وهذه الاختيارات تعبر عن أغلب التيارات.

وطالب الوزير بتجاوز هذه المرحلة وأن هذه التشكيلات سيُعاد النظر فيها بعد الانتهاء من الدستور ويجب أن نعطي الفرصة للعمل وتقييم التجربة وأن الوضع في مصر تغير كثيراً عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.

وأكد " عبد المقصود " أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً لكافة البرامج نافياً أن يكون هناك منع لبرنامج أو لضيف مشيراً إلى أن خالد علي المرشح السابق للرئاسة لم يُمنع من دخول التليفزيون ومؤكداً على عدم منع أي ممثل لأية قوة سياسية أو مواطن مصري من الظهور في البرامج.

وحول إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، أوضح الوزير أن مبادرة الرئيس ناضل الصحفيون من أجلها سنوات طويلة وسوف ينظم الدستور الجديد هذه القضية نافياً أن يكون للمستشار أحمد مكي وزير العدل موقف من الصحافة وحريتها ، وأضاف أن الغرامة لا تكفي فهناك مال سياسي يستخدم حالياً في الصراع الحزبي.

وحول نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات قال الوزير أن وزارة الإعلام هي التي طلبت ذلك حيث أن الهيئة كانت تابعة للرئاسة وأن ما حدث هو إعادة الوضع للسابق وتسهيلاً لدور الهيئة حيث أنها مهتمة بالإعلام الخارجي.

وحول تطوير العمل الإعلامي، أكد " عبدالمقصود " أن هناك عملية تقييم لكل البرامج ولن يُسمح بظهور رأي واحد بل ستُتَاح الفرصة لكل الآراء وأن قناة "صوت الشعب" سيتم تطويرها لتكون معبرة عن كل الرؤى السياسية ، كما ستنطلق قريباً قناة النيل للاخبار بشكل جديد يُعَمل على الانتهاء منه حالياً، وفي مجال الخدمات يقوم حالياً يقوم حالياً قطاع الأخبار وإذاعة راديو مصر بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم أي معلومات تُهم المشاهد أو المستمع ، وقد بدأنا بالقاهرة الكبرى ربط عمليات المرور بالقطاع لإذاعة أي أخبار عن الحالة المرورية أو الخدمات الأخرى كما يقوم قطاع الهندسة حالياً بتقوية الإرسال في سيناء والجنوب والمنطقة الغربية.

وأكد المشاركون على أهمية دور الإعلام مطالبين أن يكون هو صوت الشعب بالفعل وأن يعكس ما يحدث على أرض الواقع وأن تستمر هذه اللقاءات مع مختلف القوى السياسية وأن يعكس ما يحدث على أرض الواقع وأن تستمر هذه اللقاءات مع مختلف القوى السياسية وأن تُعْرض مراحل التخطيط لإعادة هيكلة الإعلام مع ممثلي الأفراد والنقابات وتُتَاح حرية المعلومات وتحديد آلية للتواصل بين الأحزاب وأجهزة الإعلام والاهتمام بقضايا المصريين في الخارج خاصةً ممن يتعرضون للإهانة أو الحبس في بعض الدول.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير على أن هناك لجنة مُشكلة من الإعلام الرسمي والخاص تدرس عملية تطوير الإعلام المصري وأن هناك لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي وفي القريب العاجل سيصدر ميثاق للشرف الإعلامي ومدونة للسلوك المهني.