توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها القوى بعد العودة من عطلات عيد الفطر مدعومة بالعديد من الانباء الايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي أبرزها الاستقرار الذي تشهده البلاد بعد قرارات الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستور المكمل، فضلا عن التدفقات المالية التى حصلت عليها مصر من السعودية وقطر والبنك الدولي وينتظر أن تستكمل بعد العيد، فيما توقعوا عدم تأثر السوق بدعاوى تظاهرات 24 أغسطس. وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط: إن فترة ما بعد العيد مباشرة ستشهد العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة أبرزها عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار، وسط توقعات بحصول مصر على القرض هذه المرة بعد استقرار أوضاع المؤسسات السياسية فى مصر خاصة بعد إعلان الولاياتالمتحدة دعمها حصول مصر على القرض، فضلا عن حضور وفد سعودي من 35 رجل أعمال للقاهرة لمناقشة ضخ استثمارات جديد واستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر. يشير الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إلى أن التطورات السياسية التى شهدتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية والتى تمثلت فى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتغييرات فى بعض القياديات العسكرية أنهى حالة الازدواجية فى الحكم ورسخ حالة الاستقرار وهو ما كان له الأثر الايجابي على الحالة النفسية للمستثمرين الاجانب قبل العرب والمصريين. وأوضح أنه بعد قرارات مرسي الأخيرة تحولت تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب نحو الشراء، وارتفعت تعاملات بالبورصة إلى نحو 30 في المائة من إجمالي التعاملات وغلب عليها الاتجاه الشرائي، بعكس السابق الذي لم تكن تعاملاتهم تتجاوز حاجز 15 في المائة من حجم السوق وكان يغلب عليها الطابع البيعي. وتوقع أن يكون لدعاوى تظاهرات 24 أغسطس أثر محدود على السوق، خاصة أنها فقدت زخمها الشعبي بعد الخطوات الاستباقية التى اتخذها الرئيس محمد مرسي والتى ساهمت فى إحباط تلك الدعاوى والتقليل من مبرراتها، لافتا إلى ان العديد من القوى السياسية أعلنت رفضها المشاركة فى تلك التظاهرات، فضلا عن الرفض الشعبي لدعاوى حرق مقرات الاخوان، كما أن الاعتراض على إلغاء الاعلان الدستوري محله القضاء وليس التظاهرات.