استجابة هادئة بالبورصة لقرارات مرسي.. والأجانب يواصلون البيع

استجابت البورصة المصرية بهدوء لقرارات الرئيس محمد مرسي الخاصة بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وإجراء بعض التغيرات فى القيادات العسكرية في التعاملات المبكرة الاثنين، وتباينت حركة المؤشرات بين صعود بسيط وهبوط بينما واصل الاجانب اتجاههم البيعي.
وعلى صعيد حركة المؤشرات الرئيسية، زاد مؤشر "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.55 % مسجلا 4998.40 نقطة.
وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.36 % نحو مستوى 5736.13 نقطة.
وزاد مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.11 % مسجلا 765.37 نقطة.
وفي المقابل، تراجع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20 % ليصل إلى 444.66 نقطة.
وقال اسلام عبد العاطي الخبير المالي ان الحراك السياسي في الساحة المصرية لم ينعكس بشكل كبير علي اداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية الجلسة فجاء ادائها متفاوت".
وكان الرئيس مرسي قد قرر مساء الاحد الغاء الاعلان الدستوري المكمل وتعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلى التقاعد وتعيين طنطاوي مستشارا له.
واضاف ان قيمة التعاملات وصلت بعد مرور ما يقرب من النصف ساعة الي 106 ملايين جنيه وهو اكبر من متوسطات التعاملات علي مدي الفترة الماضية.
ولفت الى ان المستثمرون الاجانب يواصلون البيع وهو ما يشير الي ان هناك حالة من عدم الطمأنينة تجاة الوضع السياسي المصري في الفترة القادمة.
وتأثر اداء البورصة كذلك باقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، وفقا للمصدر.
وذكر عبدالعاطي ان الاسهم القيادية - ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي- مازالت تحرك التداولات وفي مقدمتها التجاري الدولي واوراسكوم للانشاء في حين هدأ اداء اسهم شركة اوراسكوم للاتصالات بعد فترة طويلة من قيادة السوق صعودا و هبوطا.
ولدى إغلاق تعاملات الأحد، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات نسبية وسط أداء مضطرب إنعكاسا للأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد مع دعاوى بعض القوى السياسية لتظاهرات يوم 24 أغسطس الجاري فيما نجحت انباء عن ايداع قطر ملياري دولار بالبنك المركزي المصري في دعم تماسك السوق والحفاظ على مؤشراته مرتفعة.