"المالية" 200 مليون دولار قرض البنك الدولي لمصر

كشف ممتاز السعيد-وزير المالية، عن حصول مصر علي قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
جاء ذلك في اطار اجتماع عقده مساء أمس، مع انجر اندرسون - نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط - بمقر الوزارة وبحضور وفد من البنك الدولي، للتوصل الي اتفاق مع البنك يمكن من خلاله توقيع اتفاق يتيح حصول مصر علي قرض بقيمة 3.2مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة.
وأشار السعيد إلى أن الاجتماع تطرق للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 لخفض عجز الموازنة، لافتا الى أنه سوف يتم العمل علي محورين أولهما ترشيد الانفاق العام والثاني يتعلق بتعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للانفاق العام دون فرض أية أعباء إضافية علي المواطنين.
ووشدد السعيد علي أنه تم بحث ملف الأموال المهربة من مصر وكيفية استردادها وامكانية تقديم البنك الدولي الدعم الفني، لافتًا إلي أنه جرى اتفاق بين مصر والبنك لدعم جهود استرداد تلك الأموال وفقا لأليات لضخها في الاقتصاد المصري.
من جهتها أكدت انجر اندرسون - نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط - حرص البنك علي دعم جهود الحكومة المصرية لاستعاد الاستقرار للإقتصاد الوطني وفقا لخطة عمل يقوم بها البنك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلي تركيز البنك علي الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويل للقطاع الخاص إلى جانب قيام صندوق النقد بتقديم المساندات المالية عن طريق القروض للحكومة من أجل سد عجز الموزانة العامة يركز الصندوق على مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروضا للحكومة لسد عجز الموازنة العامة لمصر.
وأكدت اندرسون أن البنك مستعد لمساعدة مصر في ملف استرداد الأموال المنهوبة من البلاد من خلال ارساله لفريق من خبراءه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها على اعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الأموال، مشيرًا إلى أن البنك حريص علي دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، حيث يعمل البنك بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت أندرسون إلى أن البنك يركز علي الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويلًا للقطاع الخاص في حين يركز الصندوق علي مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروضا للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة وهو ما من شأنه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.