حزب الدستور: يطالب مرسي بإعادة تشكيل "التأسيسية"

أكد حزب الدستور أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي استعادة لهيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة.
وألغى مرسي أمس الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي، وأحال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة أفرع الجيش إلى التقاعد. وقال حزب الدستور في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن إنهاء دور المجلس العسكري خطوة على الطريق، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قلقه البالغ لتركز كل السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة،" مما يعد خللا دستوريا وتشريعيا وإخلالا بمبدأ توازن السلطات".
وطالب الحزب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور بحيث تكون مؤهلة لتولي مسؤولية التشريع قائلا "بات من الضروري الآن لتصحيح المسار إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب؛ مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعية والرقابية".
وأكد ضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين من شباب الثورة والعفو عن من صدرت بحقهم أحكام من محاكم عسكرية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم، مشيرا إلى أنه يرى أن تشكل الآن وفورا لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رفح؛ وأن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصري في أسرع وقت.