نادى القضاة وأندية الأقاليم يطلبون بقاء المستشار عادل عبدالحميد وزيرًا للعدل

أكد مجلس إدارة نادى القضاة ومجلس رؤساء أندية القضاة بالأقاليم خلال اجتماعهم برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، الرغبة الأكيدة لجموع قضاة مصر في الابقاء على المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل، الأمر الذي عبر عنه قضاة مصر فى اجتماعهم الاول بدمنهور واجتماعهم الثانى بنادى قضاة الاسكندرية.

وأوضح بيان صدر فى ختام الاجتماع المشترك بين نادى القضاة وأندية الاقاليم أن وزارة العدل تتسم بوضع خاص ينبع من اضطلاعها بإدارة شئون العدالة فى مصر وهو ما يستتبع بالضرورة تعاملها المباشر مع رجال القضاء بما يستلزم ضرورة مراعاة اعتبارات خاصة لاختيار القائم على شئونها والتى من بينها أن يكون من شيوخ القضاة السابقين ومن عرف عنهم عدم الانتماء أو الميل لاى حزب أو فصيل أو تيار نائيا بالقضاء والقضاة عن الدخول الى معترك السياسة تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأشار الى أنه من الضرورة أن يكون وزير العدل محل توافق وقبول من جموع القضاة حتى يتيسر لهم التعامل معه ضمانا لحسن سير العدالة، موضحا أن وزير العدل الحالى شيخ من شيوخ القضاة السابقين الذين يعتز بهم قضاة مصر حيث كان منذ سنوات قلائل يتبوأ منصب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولمس فيه القضاة آنذاك عن قرب وخلال الفترة الماضية إبان توليه وزارة العدل الحكمة المنشودة والهدوء والحيدة والتجرد وحرصه البالغ على راحة القضاة وتذليل كل ما يعترض سيرتهم من عقبات تمكينا لهم من أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدل والانصاف بين أبناء الوطن.

وأشار البيان الصادر عن نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم إلى أن المستشار عادل عبدالحميد يسخر كل جهده ووقته وإمكاناته لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.. وينشد تحقيق الاستقرار والطمأنينة للجميع بعيدا عن الانتماء لأي تيارات من أي نوع كانت، مؤكدا أنه كان وبحق راعيا أمينا صادقا مخلصا للقضاء والقضاة وهو ما دفع رجال القضاء فى مصر إلي إبداء رغبتهم الصادقة فى استمرار سيادته علي رأس الوزارة لمرحلة من أهم المراحل في تاريخ عصر نحتاج فيها جميعا إلي نبذ الفرقة والانقسام وإذكاء الصراعات التي باتت تهدد الكثير من مناحى الحياة في مصرنا الغالية.

وقال إن المستشار عادل عبدالحميد نجح فى الابتعاد بوزارة العدل عن بؤرة الصراعات والانقسامات البغيضة الأمر الذي عزز مطالب القضاة ومطالب كل وطني غيور علي هذا الوطن فى تحقيق الاستقرار والمضي إلي الأمام لتحقيق ما نصبو إليه جميعا.

وأشار البيان إلي أن قضاة مصر يثقون فى انحياز الرئيس لمقصدهم العادل فى استمرار المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل.