نادى القضاة وأندية الأقاليم يطالبون ببقاء عادل عبد الحميد وزيرا للعدل

المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
أكد مجلس إدارة نادى القضاة ومجلس رؤساء أندية القضاة بالأقاليم خلال اجتماعهم برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى على الرغبة الأكيدة لجموع قضاة مصر على الإبقاء على المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل والتى عبر عنها قضاة مصر فى اجتماعهم الأول بدمنهور واجتماعهم الثانى بنادى قضاة الإسكندرية.
وأوضح المجلس - فى بيان صدر فى ختام الاجتماع المشترك بين نادى القضاة وأندية الأقاليم - أن وزارة العدل تتسم بوضع خاص ينبع من اضطلاعها بإدارة شئون العدالة فى مصر، وهو ما يستتبع بالضرورة تعاملها المباشر مع رجال القضاء بما يستلزم ضرورة مراعاة اعتبارات خاصة لاختيار القائم على شئونها والتى من بينها أن يكون من شيوخ القضاة السابقين، ومن عرف عنه عدم الانتماء أو الميل لأى حزب أو فصيل أو تيار نئيا بالقضاء والقضاة عن الدخول إلى معترك السياسة , تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأشار إلى أنه من الضرورة أن يكون وزير العدل محل توافق وقبول من جموع القضاة حتى يتيسر لهم التعامل معه ضمانا لحسن سير العدالة.
وأوضح أن وزير العدل الحالى شيخ من شيوخ القضاة السابقين الذين يعتز بهم قضاة مصر حيث كان منذ سنوات قلائل يتبوأ منصب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ولمس فيه القضاة آنذاك عن قرب وخلال الفترة الماضية إبان توليه وزارة العدل الحكمة المنشودة والهدوء والحيدة والتجرد وحرصة البالغ على راحة القضاة وتذليل كل ما يعترض مسيرتهم من عقبات تمكينا لهم من أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدل والإنصاف بين أبناء الوطن.
وأشار البيان إلى أن المستشار عادل عبدالحميد وهذه حقيقة يعلمها القاصي والدانى يسخر كل جهده ووقته وإمكاناته لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها..وينشد تحقيق الاستقرار و الطمأنينة للجميع بعيدا عن الانتماء لأية تيارات من أي نوع كانت.
وقال البيان إنه كان وبحق راعيا أمينا صادقا مخلصا للقضاء والقضاة وهو ما دفع رجال القضاء فى مصر إلى إبداء رغبتهم الصادقة فى استمرار سيادته على رأس الوزارة لمرحلة من أهم المراحل في تاريخ عصر نحتاج فيها جميعا إلى نبذ الفرقة والانقسام وإذكاء الصراعات التي باتت تهدد الكثير من مناحى الحياة في مصرنا الغالية.
وأكد أن المستشار عادل عبدالحميد نجح فى الابتعاد بوزارة العدل عن بؤرة الصراعات والانقسامات البغيضة، الأمر الذي عزز مطالب القضاة ومطالب كل وطني غيور على هذا الوطن فى تحقيق الاستقرار والمضي إلى الأمام لتحقيق ما نصبو إليه جميعا.
وأفاد البيان بأن قضاة مصر تملأهم الثقة والطمأنينة فى صدق توجهات الرئيس محمد مرسي لبناء مصر على أساس من الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على مبدأ المشاركة فى الاختيار بعيدا عن النفي والإقصاء مؤمنا كل الإيمان أن أماني وتطلعات قضاة مصر لها الأولوية على ماعداها باعتبارهم سدنة العدل القائمين على شئون الحريات وسيادة القانون.
وشدد على أن قضاة مصر يثقون فى انحياز الرئيس لمقصدهم العادل فى استمرار المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل.