إمهال حكومة نتنياهو شهرًا لإيجاد حل لسكان قرية تقرر هدمها بالضفة الغربية

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الاثنين حكما يلزم حكومة بنيامين نتنياهو بإيجاد مكان بديل ل27 أسرة تعيش فى قرية (زانوتا) فى الضفة الغربية المحتلة جنوب جبل الخليل.
وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن المحكمة أمهلت حكومة نتنياهو 30 يوما لتقديم حل لسكان قرية (زانوتا) المقرر هدمها بسبب بنائها على موقع أثرى ..وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الممثل القانونى لسكان المنطقة نضرا شاليف قوله خلال جلسة الاستماع التى جرت اليوم "إن السكان متواجدون فى هذا المكان منذ ما قبل عام 1967، وأنه من واجب الجيش تنظيم البناء فى هذا الموقع".
من جانبه، قال الممثل القانونى للحكومة إسحاق بار "إنه ليست هناك إمكانية لتسوية مسألة المبانى فى القرية لأنها بنيت على موقع أثرى".. بينما رد القاضى حنان ميلتزر أن الدولة لديها مسئولية لإيجاد حل بديل.، مضيفا "أنه من المستحسن أن نفكر أولا إلى أين يذهبون وليس بعد هدم المنازل".
وبدوره، رد ممثل الحكومة أنه ليس من مسئولية السلطة العسكرية إيجاد حل للمشكلة ولكن فى نهاية الجلسة أمر القضاة الدولة بالإعلان عن حل فى غضون 30 يوما.
وقرية (زانوتا) مثلها مثل باقى القرى الفلسسطينية الصغيرة كانت متواجدة فى منطقة صغيرة قبل الاحتلال .. وقد وجد علماء الآثار بها اكتشافات أثرية تعود للحقبة البيزنطية فى الحقبة العثمانية.
وفى العام الماضى..طلب من المحكمة العليا فى إسرائيل البت فى نوايا الدولة لهدم ما لا يقل عن 12 قرية تقع جنوب مدينة الخليل وهى (سوسيا ، ديكايكا، بئر اللد، صالا و8 قرى أخرى)، والتى أعلن عن هدمها لتكون منطقة لتدريبات إطلاق النار للجيش الإسرائيلى وتقع فى المنطقة (ج)التى تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وإجبار سكانها على الانتقال إلى مناطق (إيه) و(بى) والتى هى تحت السيطرة المدنية الفلسطينية.