انخفاض إنتاج المصانع اليابانية في يونيو بنسبة .1% مقارنة بشهر مايو

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الناتج الصناعي في البلاد قد سجل انخفاضا"غير متوقع"، وذلك للشهر الثالث على التوالي، مما جدد المخاوف من أن النمو الاقتصادي في البلاد قد يفقد زخمه خلال الفترة المقبلة.
فقد انخفض إنتاج المصانع اليابانية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بناتجها خلال الشهر الذي سبقه، وإن كان الانخفاض خلال شهر مايو الماضي قد سجل نسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة.
تراجع التوقعات روابط ذات صلة تعادل مصر وهزيمة المغرب في منافسات كرة القدم في الأولمبياد اليابان: محتجون على استخدام الطاقة النووية يطوقون البرلمان صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي اقرأ أيضا وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "يبدو أن الناتج الصناعي يميل إلى الانخفاض"، الأمر الذي يشير إلى تراجع التوقعات التي كانت قد سجلت في شهر مايو الماضي في شأن تحقيق انتعاش في الإنتاج.
وأشارت المعلومات إلى أن الانخفاض ناجم بشكل أساس عن تراجع أداء قطاعات الحديد والصلب والآلات.
كما أشارت المعلومات أيضا إلى ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية اليابانية، الأمر الذي قد يكون بحد ذاته لعب دورا في انخفاض الناتج الصناعي للبلاد.
كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت مؤخرا أن اقتصاد البلاد بدأ يتعافى وجاء إصدار البيانات الجديدة في أعقاب إعلان المصرف المركزي والحكومة في اليابان أن الاقتصاد بدأ يتعافى بعد الضرر الكبير الذي كان قد لحق به جرَّاء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد العام الماضي.
أزمة مالية إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بالقارة الأوروبية تظل هي الخطر الرئيس الذي يهدد الناتج الصناعي الياباني، لطالما تسببت تلك الأزمة بتراجع القدرة الشرائية لدى الأوروبيين، ومن ثم تراجع الطلب على استيراد المنتجات من الخارج، بما فيها الصناعات اليابانية.
وقال ساتوشي أوساناي من معهد دايوا للبحوث: "إن النمو الاقتصادي هو أضعف مما تبلغنا به الحكومة والمصرف المركزي، ومما تريداننا أن نصدقه". وأضاف: "أي تعافٍ سيكون مؤقتا، وسيواصل الاقتصاد معاناته من فترة الوهن لأشهر عدة قادمة، فالصادرات إلى الولايات المتحدة حاليا في مستويات عالية، ولا مجال، ولو كان صغيرا، لزيادة نمو تلك الصادرات".
كما أن الين الياباني القوي هو عقبة أخرى بالنسبة للمصدرين اليابانيين، إذ أن ذلك يجعل بضائعهم المصدرة إلى الخارجة أكثر كلفة. يعتبر العجز التجاري الحالي في اليابان الأكبر من نوعه منذ 13 عاما عجز تجاريوكانت اليابان قد كشفت يوم الأربعاء الماضي أنها سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي أكبر عجز تجاري لها خلال 13 عاما.
ويعود السبب في هذا العجز بصورة كبيرة إلى تزايد كمية واردات النفط عقب الكارثة النووية التي شهدتها البلاد العام الماضي وأدت إلى إغلاق أحد مفاعلاتها. وأكدت وزارة المالية اليابانية الأربعاء أن الميزان التجاري للبلاد سجل عجزا مقداره 2.9 ترليون ين (37.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض صادرات اليابان بنسبة 2.5 في المائة عما كانت عليه العام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 13.1 في المائة.