إغلاق إيران ل "هرمز" تحدٍ للعالم.. و"المشهد" تكشف عن الخطط البديلة لدول الخليج

يعد مضيق هرمز أحد أهم المضائق والممرات المائية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي من جهة، وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ولذلك يعتبر المنفذ البحري الوحيد للدول المطلة على الخليج العربي فقط، مثل العراق والكويت والبحرين وقطر وتعطيل الملاحة به تعنى ووقف حركة التجارة البينية التى تتم بين دول الخليج والدول الأخرى.
تنبع أهمية الاستراتيجية للمضيق من كونه معبرًا لنحو %40 من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم، وتعبره يوميًّا ما بين (20، و30 ناقلة نفط يوميا بحمولة تصل نحو 18 مليون برميل من النفط الخام) و(30)، وتمر منه ما يتجاوز ال 80% من النفط السعودي و98% من النفط العراقي و99% من النفط الإماراتي و100% من النفط الكويتي والقطري.
وتسعى هذه الدول للبدائل المطروحة منهم من يلحق ضرر بقناة السويس حيث أنه نعبر القناة ما يتجاوز ال 20 سفينة بحجم بضائه نحو 138 مليون طن بنسبة 21.3% من إجمالى البضائع العابرة للقناة القادمة من دول الخليج، والتى تبلغ إيرادتها ما يقرب من ال (مليار دولار).
اهتمت دول الخليج وفى مقدمتهم السعودية بتوفير بديل استراتيجي لنقل نفطها، بعيدًا عن هرمز، على الرغم من تعدد موانيها المطلة على البحر الأحمر، وكانت البداية إنشاء "خط التابلاين" الذي يربط المنطقة الشرقية من المملكة بساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة صيدا اللبنانية، مرورًا بالأراضي السورية وذلك بطول 1664كم، وانتهى العمل به فعلياً عام 1950، وظل يعمل حتى عام 1967، عندما قامت اسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان السورية.
وخلال الحرب العراق مع إيران، قامت السعودية بإنشاء خطي أنابيب "شرق غرب"، يربطان المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بطول 1200كلم، وقد خصص أحدهما لنقل الزيت الخام والآخر لنقل الغاز المسال، وبلغت طاقة الاستيعابية لهما 4.5 ملايين برميل يوميا، وتبلغ الطاقة التخزينية في مدينة ينبع ما يتجاوز ال 12.5 مليون برميل في اليوم، وبعد غلق المضيق، لا تستطيع هذه الخطوط الوفاء باحتياجات باقى دول الخليج، في نقل صادراتها النفطية، وهو ما دفع هذه الدول للبحث عن بدائل جديدة لنقل هذه الصادرات، وكانت المشروعات المقترحة، والتى دخل بعضها حيز التنفيز على النحو التالى:
الوصول الى بحر العرب عبر الأراضي اليمنية، من خلال مد أنابيب لنقل النفط من حقل الشيبة في الربع الخالي، أو مد ذلك الخط عبر الأراضي العمانية والاماراتية، الى ساحل البحر الأحمر.
قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ حمولاتها، من السلع والمنتجات الواردة إلى الدول الخليجية، في موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر وبعد ذلك يتم نقلها برا إلى دول الخليج، بالإضافة إلى تفعيل خط أنابيب ينبع، الذي يسير بموازاة البحر الأحمر.
تفعيل خط أنابيب(العراق – تركيا): الذي يربط بين شمال العراق وتركيا حتى ميناء"جيهان" على البحر المتوسط، والذى توقف بسبب إغلاق خط الأنابيب الاستراتيجي بين شمال العراق وجنوبها.
وتقدم أيضا الأمارات بعض الخطط البديلة ومنها خط أنابيب"حبشان – الفجيرة" الذى يربط بين الأمارات وأبوظبى وميناء الفجيرة، بامتداد 370 كيلومتر، وستكون له القدرة على ضخ أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط يوميًّا، كما قدمت فكرة إنشاء خط أنابيب بين الشارقة والفجيرة بطول 100 كم، يمكن من خلاله نقل البترول بالسفن من موانئ الدول المصدرة إلى الشارقة ثم يم تفريغه ونقله عبر الأنابيب إلى ساحل الفجيرة، ومن ثم نقله مرة أخرى إلى الدولة المتوجه لها.
منها ويوجد بديل هام وهو شق قناة مائية تربط بين الخليج العربي وخليج عمان، وستكون في أقصى شمال شرق الأراضي العمانية، بين شبه الجزيرة العمانية، على أن تقوم ببنائها دول الخليج المستفيدة من مضيق هرمز وتكون بمثابة دخل اضافي لسلطنة عمان.
تقع القناة الملاحية للمضيق ضمن المياه الاقليمية لسلطنة "عُمان"، وأية محاولة لإغلاق أو تعطيل حركة الملاحة به تعتبر اختراق السيادة ل "سلطنة العمان"، وتحدى واضح للعالم لأنها تهدد تجارته.