نظم العاملون بشركة بتروتريد بفرعيها بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة معلنين دخولهم فى اعتصام مفتوح للمرة الثانية بعد تعليق اعتصامهم الأسبوع الماضى وعدم تحقيق مطالبهم حتى الآن. أصدر العمال بيانا طالبوا فيه بإقالة سعيد مصطفى، رئيس الشركة وتحقيق العدالة الاجتماعية وصرف الحوافز والبدلات وتطهير الشركة من القيادات الفاسدة بها وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا ورفع الحد الأقصى للعلاوة إسوة بجميع العاملين داخل قطاع البترول وتطبيق اللائحة التأسيسة على جميع العاملين دون استثناء. أكد المضربون أن رئيس مجلس الأداره دأب على معاقبة القيادات العمالية داخل الشركة بصفة عامة وداخل فرع طنطا بصفة خاصة وخاصة من شارك منهم فى ثورة 25 يناير و قيامه بتشكيل لجنة إدارية مدعيا انها تمثل العاملين على الرغم من عدم اعتراف العاملين بها ومطالبتهم بتشكيل لجنة منتخبه وطالبوا بتطهير قطاع البترول من القيادات الفاسدة والتى مازالت تدين بالولاء للوزير سامح فهمى وأشاروا الى أن المكان الطبيعى لهؤلاء الى جواره فى السجن. وأضافوا أنهم فوجئوا بقرار بحرمانهم من كافة المستحقات التي كانوا يتقاضونها قبل الثورة وخصم المكافأة الربع سنوية من بعض العاملين وتخفيضها للبعض الآخر كما انتقدوا وجود لائحتين ماليتين بما يعد مخالفة صارخة لقانون العمل كما أن هناك الكثير من المخالفات القانونية والإدارية.