أصدر العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد فرع طنطا بالغربية بيانا مساء أمس أعلنوا فيه عن البدء فى اعتصام مفتوح اليوم الخميس داخل مقر فرع الشركة، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، ومطالبة وزير البترول بالتدخل لإيقاف ما أسموه ب"المهازل والمخالفات التى تحدث داخلها". وأكد العاملون في بيانهم أن سعيد مصطفى رئيس مجلس الإداره، الذى وصفوه ب"أحد رجال سامح فهمى" الوزير الأسبق، دأب على معاقبة القيادات العمالية داخل الشركة بصفة عامه وداخل فرع طنطا بصفة خاصة، خصوصا من شارك منهم فى ثورة 25 يناير. وقال العمال في بيانهم إنه قام بتشكيل لجنة إدارية، مدعيا أنها تمثل العاملين، على الرغم من عدم اعتراف العاملين بها ومطالبتهم بتشكيل لجنة منتخبة. وأشار العاملون إلى أنهم أكدوا مرارا عدم قيامهم بأى اعتصامات أو إضربات خلال الوقت الحالى، حفاظا منهم على استقرار الوطن وتدعيما للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، إلا أن تصرفات رئيس الشركة وقيامه بخصم المكافأة ربع السنوية من بعض العاملين وتخفيضها للبعض الآخر، على الرغم من تأكيده سابقا على عدم المساس بأى امتيازات كان العاملون يحصلون عليها، مما أدى إلى تفشى حالة من الغضب فى صفوف العاملين وتخوفهم من المساس بباقى الامتيازات، التى يحصلون عليها مما يجبرهم على التصدى له والوقوف أمام تلك القرارت المشبوهة، بحسب قولهم، التى تؤدى إلى زيادة حالة القلق بين صفوف العمال. وأبدى العمال اندهاشهم من توقيت القرارات، التى ستؤدى حتما إلى تفشى ظاهرة الاعتصامات والإضربات الفئوية، التى تضع الرئيس المنتخب فى موقف محرج. وطالب العاملون فى بيانهم بما وصفوه ب"تطهير قطاع البترول من القيادات الفاسدة، التى مازالت تدين بالولاء للوزير المحبوس سامح فهمى"، وأشاروا إلى أن المكان الطبيعى لهؤلاء إلى جواره فى السجن، وأشار العاملون إلى أنهم سيصدرون بيانا بكل مطالبهم بمجرد بدء الاعتصام اليوم الخميس.