وزير البترول يصدر قراراً بزيادة الأجر الأساسي لعمال بتروتريد

أصدر «سامح فهمي» وزير البترول قراراً يلزم كلاً من رئيس شركة «بتروتريد» المهندس «وفيق زغلول» ورئيس نقابة العاملين بالبترول «فوزي عبدالباري» بالتنسيق المشترك لزيادة الأجر الأساسي لجميع العاملين بشركة «بتروتريد».
وفي رد علي مطالب عمال «بتروتريد» فرع المنصورة المعتصمين لليوم الخامس علي التوالي، قال المهندس «عبدالله غراب» الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول إنه لا توجد لائحة واحدة داخل شركات قطاع البترول، وإن لكل شركة لائحتها الخاصة تتحدد وفق مهامها، وطالب في تصريح له عمال «بتروتريد» فرع طنطا بالانضباط ومراعاة مهامهم الوظيفية، وهو ما اعتبره العاملون تشويهاً لمطالبهم.
وأعلن العمال استمرار اعتصامهم ورأوا أن رفع الأجر الأساسي دون تحديد قيمته لا يحقق مطالبهم التي تتمحور حول تحقيق مبدأ المساواة بين العاملين ممن يؤدون نفس المهام الوظيفية وتطبيق لائحة تنفيذية واحدة داخل الشركة.
وطالب المعتصمون بإعلان لائحة واحدة داخل الشركة وتعويضهم بأثر رجعي عن السنوات السابقة التي شهدت حالة التفريق بين العاملين في الرواتب والمكافآت، وقال العاملون إن الفارق بين اللائحتين قبل 2004 وبعدها أدي لحصول أغلب العاملين علي نصف الراتب الأساسي الذي يحصل عليه زملاؤهم، وأكد العاملون أنهم استجابوا لطلب الوزارة وأرسلوا وفداً منهم للتفاوض حول حقوقهم المذكورة.
علي جانب آخر نظم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة أمس- الخميس- ضمت نحو 500 عامل احتجاجاً علي تصريحات جلال غراب- وكيل لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشعب- التي أعلن فيها انتهاء أزمة العمال، وخروج 200 عامل منهم غير مرغوب في وجودهم بالعمل للمعاش المبكر، وهو ما أدي لاستياء العمال واحتجاجهم.
رفع العمال لافتات تندد بتصريحات غراب وتباطؤ القوي العاملة في الوفاء بوعودها بحل الأزمة وأصدر العمال بياناًِ جديداً أكدوا فيه أنهم في انتظار تحقيق وعود عائشة عبدالهادي- وزيرة القوي العاملة- بالمعاش المبكر وصرف المكافآت وأن تكشر الحكومة عن أنيابها، كما صرح فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- في وجه المستثمرين.
وأشار البيان إلي أن عادل الموزي- رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية- أكد أن المسئول الأول عن صفقة بيع الشركة هو محمود محيي الدين- وزير الاستثمار- وأنه يتحمل مسئولية الوضع الحالي، وأوضح البيان أن العمال سوف يستمرون في احتجاجهم حتي يحصلوا علي حقوقهم كاملة، وانتقد البيان الذي أصدرته إدارة الشركة والذي أساء إلي عمال الشركة ولجنتهم النقابية بوصفه وزيرة القوي العاملة بالمحرضة كما طالب البيان بعودة الشركة إلي القطاع العام وتأميمها، وطالب بسرعة الانتهاء من التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام.