عقب أولي جلسات محاكمتهم.. "الصحفيين": "نتمسك قوة القانون فى مواجهة قانون القوة"

عقد مجلس نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا برئاسة النقيب يحيى قلاش، عقب قرار محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة النقيب، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وعضو المجلس خالد البلشى، لجلسة 18 يونيو الجارى، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين: "احتراما وتقديرا للقضاء المصرى العظيم امتثلنا اليوم أمام محكمة جنح قصر النيل، فى القضية التى أحيلت الأسبوع الماضى بتهمة إيواء عمرو بدر ومحمود السقا".

وأضاف عبد الرحيم خلال مؤتمر صحفى لمجلس النقابة قائلا: "امتثلنا اليوم رغم أن النقابة كلفت فريقا كاملا من الدفاع، يمكن أن يحضر الجلسة بدوننا، لكن أردنا بعث رسالة قوية أن نقابة الصحفيين تحترم القضاء والقانون، وتؤكد أن ما يشيع فى الفترة الماضية بأن النقابة لا تنفذ القانون لا أساس له من الصحة". وأوضح عبد الرحيم أن الدفاع طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وضم صورة رسمية من محضر ضبط عمرو بدر والسقا وصورة التحقيقات معهم، مضيفا أنها قضية مرتبطة مع بعض.

وتابع عبد الرحيم قائلا: "علمنا الآن تأجيل نظر القضية إلى 18 يونيو الجارى، القضية كبيرة ومحتاجين ضم أوراق وسماع شهود".

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين لن يمر مرور الكرام، وأن توصيات عمومية 4 مايو نافذة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يبحث الآن عقد عمومية طارئة لتنفيذ قرارات عمومية 4 مايو، وأنهم تلقوا 350 توقيعا لعقد عمومية طارئة للتصديق على قرارت اجتماع 4 مايو.

ومن جانبه أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أننا نسعي لتطبيق قوة القانون فى مواجهة قانون القوة الذى يحاول البعض تسييده واقتحام النقابة وقلب الحقائق.

وأوضح قلاش خلال كلمة له فى مؤتمر لمجلس النقابة أن البعض يريد أن يصور اقتحام النقابة أمرا طبيعيا، لكن ذلك انتهاك للقانون، مشددا على ضرورة محاسبة من اقتحم النقابة وضمان عدم تكراره مرة أخرى.

وتابع قلاش: "لسنا حزبا سياسيا، نحن نحترم هذا الكيان النقابى وكرامة المهنة، أى نقيب يحترم تاريخه وتاريخ نقابته كان سيتصرف بما تصرفنا به، الكيان النقابى مرفوع الرأس، يوم 4 مايو، ولد جيل أشعر أن هذا الجيل لن يسمح لأحد أن يفرط فى كرامة النقابة ولا هدم الكيان".

وقال النقيب: "نحترم القانون، وإننا مع قوة القانون فى مواجهة قانون القوة والنقابة مش على راسها ريشة، لكن يجب أن يكون القانون محصن، أتصور أن أى تصرفات تحاول تاخد القضية خارج السياق سيكون إنكار للحقيقة ولن يؤدى لأى شىء، إذا كان ثمن الحفاظ على كرامة الكيان النقابى أن ندفع ثمنه فليس أمامنا إلا أن نرحب بذلك".

ولفت يحيى قلاش إلى أن قضية النقابة مهمة وفاصلة، متابعا: "دورنا نعرفه تماما، ولا يمكن لهذا الحدث أن ينسينا دورنا فى خدمة الزملاء".

وأشار قلاش إلى أن المجلس الحالى حقق ميزانية لم تحدث فى تاريخ أى مجالس واستطاع أن يزيد من معاشات الأعضاء، ورفع سقف مشروع العلاج. وأشار يحيى قلاش إلى أن من يريد أن يصور أن الجمعية العمومية بالنقابة منقسمة فقد خسر رهانه.

من جانبه قال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنه يريد أن يضع القضية في سياقها العام وهو الهجمة على الحريات العامة داخل المجتمع، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين.

وأضاف البلشى أن سياق القضية اليوم هو الهجوم على النقابة، وان الهدف منع الصحفيين من دخول مقر نقابتهم.

وتابع البلشي أن القضية أيضا تتمثل في احتجاز العشرات من الصحفيين داخل السجون، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء أداء عملهم، مضيفا أن النقابة ستكون قوية بسبب تضامن الصحفيين معنا.