أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة الألمانية برلين غداً الخميس لإجراء محادثات رسمية مع عدد من الوزراء ومنظمات الاعمال الألمانية بهدف تعزيز افاق التعاون الاقتصادي المشترك وبحث سبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة وقال ان اللقاءات ستشمل لقاء مع وزير المالية ووزير الشئون الفيدرالية وسكرتير الدولة للشئون البرلمانية الي جانب عقد مائدة مستديرة مع أعضاء كل من غرفة التجارة والصناعة الألمانية والاتحاد الفيدرالي للصناعة حيث من المقرر ان يلقي كلمة حول اهم الإجراءات والإصلاحات التي أتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار هذا فضلا عن المشاركة في اعمال اللجنة المشتركة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي القاها خلال الاجتماع السنوى ال 65 للغرفة العربية-الألمانية للصناعة والتجارة والتي شهدت أيضا انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة. وقال قابيل أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية وثيقة، تتسم بتعاون سياسي واقتصادي وثيق في مختلف المجالات، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال زيادة التجارة ورفع معدلات التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاعمال وكذلك فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين. واوضح الوزير أن مصر تعتبر من أهم الدول ذات الأولوية للمشروعات التنموية الألمانية في العالم مشيراً إلى أن قيمة هذه المشروعات بلغت 6 مليار يورو منذ عام 1963، مؤكداً في هذا الصدد تقدير الحكومة المصرية لدور ألمانيا الداعم لها خاصةً في مجالات تعزيز كفاءة العمالة والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المياه والمخلفات ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأشار الي أن مصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 مليار يورو عام 2015 بزيادة قدرها 15.8% مقارنةً بعام 2014، كما تحتل ألمانيا المرتبة ال 21 بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 594 مليون دولار في عدد 978 مشروعاً، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الاستثمارات الألمانية في مصر واعدة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين إلا أنه مازالت هناك فرصاً استثمارية كثيرة لم يتم استغلالها حتى الآن. ولفت قابيل الي أن الشهرين الماضيين قد شهدا زيارة اثنين من كبار المسئولين الألمان للقاهرة هما السيد/ فرانز جوزيف وزير الطاقة بمقاطعة بافاريا والوفد المرافق له ، والسيد/ زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ، ووزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ووفد مرافق له ضم 100 مستثمر ورجل أعمال حيث شاركوا في اجتماعات الجلسة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة مشيراً إلى أن الزيارتين أسفرتا عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 80 مليون يورو في ثلاثة مشروعات وعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والتعليم. وفى رده على تساؤلات بعض أعضاء الغرفة حول قانون سلامة الغذاء أوضح قابيل أن مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء قد تم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية وسيتم عرضه قريباً على اجتماع مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره، مؤكداً في هذا الصدد حرص الوزارة على خروج هذا القانون إلى النور خاصة في ظل توافق رؤى كافة الجهات المعنية بأهمية هذا القانون والذى سيسهم في ضبط منظومة الغذاء في مصر . وحول خطة الوزارة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة أشار قابيل إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الأراضى الصناعية اللازمة لتلبية إحتياجات النمو الصناعى المستهدف خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم طرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الجارى هذا فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات صندوق ترفيق الأراضى في موازنة العام المالى الجديد لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه حالياً. ومن جانبه أكد يوليوس جورج سفير المانيا بالقاهرة حرص بلاده علي دعم وتعزيز علاقاتها المشتركة مع مصر في مختلف المجالات وعلي كافة الأصعدة، مشيداً بالجهود الإصلاحية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي أسهمت في استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصادات الواعدة علي المستويين الإقليمي والدولي، وقال ان بلاده تدعم جهود مصر في مواجهة الإرهاب وإستعادة الأمن والاستقرار كما أكد أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة ان الاحتفال بمرور 65 عام على انشاء الغرفة بالقاهرة هو تتويج لجهود قامت بها الغرفة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرا الي ان هناك العديد من الإنجازات وقصص نجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية واهمها العلاقة الوثيقة التي ربطت المستثمرين الألمان بالسوق المصري.
