صندوق النقد يوافق على إئتمان بقيمة 3,89 مليار دولار للعراق

توصلت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن طلب عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهرا،وبموجب هذا الاتفاق الذي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق ستتاح للعراق إمكانية الحصول على ائتمان من الصندوق بقيمة تصل إلى 3.894 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) بشرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل. وكان اتفاق الاستعداد الائتماني السابق مع العراق بقيمة قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 200% من حصة العراق في الصندوق) والذي وافق علي الصندوق في فبراير 2010 قد انتهت صلاحيته في 23 فبراير 2013. وفي شهر يوليو 2015، صرف العراق موارد في إطار "أداة التمويل السريع" بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال "كرِستيان جوز"، رئيس بعثة الصندوق إلى العراق،: "تأثر العراق بشدة من جراء الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والهبوط الحاد في أسعار النفط. ولا يزال الصراع المسلح الدائر مع تنظيم "داعش" يفرض ضغوطاً على موارد البلاد، ويُؤدّي إلى تدفق موجات جديدة من النازحين داخلياً حتى بلغت أعدادهم الآن أكثر من 4 ملايين نسمة. ويتسبب أيضا الهبوط الحاد في أسعار النفط في حدوث صدمة خارجية كبيرة في ميزان المدفوعات وإيرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الأولى على عائدات تصدير النفط.
وأضاف:"ولتلبية الاحتياجات الملحة في ميزان المدفوعات، اتفقت السلطات العراقية مع خبراء الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية والمالية لمدة ثلاث سنوات يحقق التواؤم بين الإنفاق ومستوى أسعار النفط المنخفضة ويضمن استمرارية القدرة على تحمل الدين. ويتضمن البرنامج أيضا تدابير لحماية الفقراء، وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد. والسلطات العراقية جديرة بالحصول على دعم المجتمع الدولي في تنفيذ هذه السياسات.
وقال:"ومن الممكن أن ينظر المجلس التنفيذي في اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة ثلاث سنوات في شهر يونيو أو يوليو، بمجرد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها".
"وقد التقى فريق البعثة وهشيار زيباري وزير المالية، وعلي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة، و مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، ولفيف من المسؤولين في وزارات المالية والنفط والتخطيط والكهرباء والبنك المركزي العراقي، وممثلين عن حكومة إقليم كردستان، وديوان الرقابة المالية، وهيئة التقاعد الوطنية.