تراجيديا "الدرب الأحمر" تتكرر في "الرحاب".. والفاعل "حاتم"

لم تختلف الأحداث كثيراً، كما لم يبتعد الزمان أيضاً، إلا وتكررت المأساة، وبشكل أثار غضب جموع المواطنين، خاصةً بعد قتل اثنين من "الباعة الجائلين" في القاهرة الجديدة، على يد "شرطي" في فترة لم تتجاوز شهرين، على حادث قتل "سائق" الدرب الأحمر..
تكرار الواقعة يفرض مجموعة من التساؤلات: هل تنجح التعديلات التشريعية، التي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضبط الأداء الأمني في الشارع؟، وهل سيتم محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين؟.. الواقع يؤكد أن السيناريو ذاته يتكرر وسط سقوط "ضحايا"، وأن تطبيق القانون وحده لا يكفي لأن يكون رادعاً!.
صباح الثلاثاء 19 أبريل الجاري، رفض أمين شرطة، بمدينة الرحاب، سداد قيمة "كوب شاي"، لأحد الباعة الجائلين بالمنطقة، فنشبت مشادة بينهما، وبحسب شهود عيان، فقد أطلق أمين الشرطة الرصاص، من سلاحه الميري، مما أودى بحياة "العامل" على الفور، فيما أصيب اثنان آخران حاولا فض الشجار، لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة عقب ساعات من الحادث.
وقبل شهرين، وتحديداً في 18 فبراير الماضي، كانت "قيمة أجرة المواصلات"، سبباً للخلاف بين أمين شرطة بمنطقة الدرب الأحمر، وبين "سائق"، استخدم على إثره، الشرطي سلاحه الميري، فاستقرت رصاصة في رأس السائق، محمد سيد على إسماعيل وشهرته "دربكة"، مما أودى بحياته على الفور.
عقب حادث الرحاب، فر أمين الشرطة هارباً تاركاً زميله الآخر في سيارة النجدة، وهو ما دفع الأهالي للتجمهر، وتحطيم السيارة احتجاجاً على الواقعة، لكنه تم لاحقاً القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
أما في حادث الدرب الأحمر، تمكن الأهالي من احتجاز أمين الشرطة، في محل تجاري بجوار موقع الحادث، إلا ان أمين الشرطة هرب من المكان، واعتدى الأهالي على رفيق أمين الشرطة، لكنه تم القبض على المتهم والتحقيق معه.
قطع عمال مدينة الرحاب، الطريق أمام حركة السيارات، غضباً على مقتل زميلهم بائع المشروبات، وحاول العمال الاعتداء وتكسير السيارات التى تحاول تنظيم المرور.
كما خرج أهالي الدرب الأحمر، في فبراير، أمام مديرية أمن القاهرة منددين بمقتل السائق، وطالبوا بالقصاص، والقصاص العادل.
وفي 2 أبريل، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن "المؤبد"، 25 عاماً، لرقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسن، المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، لارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه مستخدماً سلاحه.
بينما، لا تزال قضية "الرحاب"، قيد التحقيق، من قبل الجهات المعنية.
تكرار، حالات التعذيب والانتهاكات الشرطية للمواطنين، دفع ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تدشين هاشتاج، "مفيش حاتم بيتحاكم"، في إشارة إلى شخصية أمين الشرطة، التي جسدها الراحل خالد صالح، في فيلم "هي فوضى"، واصفين الأمر، بأنه تجاوز "الحالات الفردية"!