وزيرة الاستثمار تدعو كبرى الشركات الفرنسية للتوسع بمشروعاتها في مصر

أكدت داليا خورشيد،وزيرة الاستثمار أن مصر تستهدف التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب الفنى، وبناء القدرات للكوادر المصرية إذ تولى الدولة اهتماماً كبيراً بحل مشكلة الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بالإضافة إلى استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع.
وأضافت خورشيد،خلال كلمتها بمنتدى رجال الاعمال المصرى الفرنسى عن إمكانية التعاون فى قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية فى قطاعات التصنيع الغذائى والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا القطاع المصرفى وقطاع الخدمات وصناعة السيارات.
وتابعت:"نعمل حالياً على تحديد قائمة للمشروعات فى العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
ووجهت خورشيد ،الدعوة للجانب الفرنسى للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، والتى تشهد خلالها مصر ارتفاعاً فى معدلات النمو وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادى.
وأشارت إلى أنه من بين هذه المشروعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، يأتى عددٌ من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان من أجل إحداث تنمية متكاملة، ومشروع العاصمة الإدارية، ومشروع المثلث الذهبي في محافظات قنا وسفاجا والقصير، لما تتمتع به هذه المنطقة من ثروات معدنية فضلاً عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مدينة العلمين والظهير الصحراوي للمنطقة بالإضافة إلى مشروعات الطرق.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى حالياً خطة لتطوير الطرق الإستراتيجية، ضمن خطة الدولة لعام 2015/2016، والتي تهدف إلى تنمية أكثر من 4800 كم، بما يمثل 20.4% من إجمالي الطرق فى مصر، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنمية ما يقرب من 3200 كم ، تتضمن خطة عام 2015/2016 العمل في 21 طريق و17 كوبري، بالإضافة إلى 24 مشروعاً فرعياً ضمن مشروع شبكة الطرق القومية.
وأكدت وزيرة الاستثمار ،أنه فى إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، فقد تضمنت جهود الحكومة العمل على تحسين البنية التحتية للاستثمار من خلال إجراء العديد من التعديلات التشريعية، ومنها التعديلات على قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضى الصناعية والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مثل الطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها، بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم، وذلك تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية.
كما تضمَّن قانون الاستثمار آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار، مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، حيث يضمن القانون المساواة فى المعاملة مع المستثمر الجاد سواء كان محلياً أو أجنبياً.
واختتمت وزيرة الاستثمار كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم من التطور الذى تشهده الاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أننا نرى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة فى مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير، بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عما تتميز به مصر من توافر فى مقومات عديدة للاستثمار، يجعلنا نأمل فى أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.