الاستثمار : نستهدف معدل نمو 5% العام المالى الجارى .. و حجم استثمارات أجنبية ب 10 مليارات جنيه خلال 2016 /17

داليا خورشيد : حريصون على الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى العديد من المجالات والقطاعات.. ومضاعفة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال المرحلة المقبلة
كشفت داليا خورشيد، وزير الاستثمار عن استهداف الحكومة المصرية فى خطتها للعام المالي 2015/2016 تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، واستهداف حجم استثمار أجنبي مباشر بمقدار 10 مليارات دولار خلال عام 2016/2017.
أشارت وزير الاستثمار لتوقعات صندوق النقد الدولى بأن يصل معدل النمو فى مصر إلى 7% بحلول عام 2017/2018.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها داليا خورشيد فى افتتاح منتدى رجال الأعمال الفرنسى المصرى، والذى أقيم صباح اليوم الاثنين على هامش زيارة الرئيس الفرنسى لمصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنه من أجل تحقيق هذه المعدلات، تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، كشريك رئيسى فى التنمية والاستثمار، مؤكدةً كذلك حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى العديد من المجالات والقطاعات، فى مقدمتها قطاع البنية التحتية.
أشارت إلى أن الاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة لعام 2015/2016، والتى تهدف إلى تطوير وتحديث البنية الأساسية، بلغت نحو 75 مليار جنيه، أى ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى طرح جزء بنظام ال PPP لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية.
وأكدت خورشيد أن الزيارة الحالية للرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند لمصر، على رأس وفد من كبرى الشركات الفرنسية، تأتى لتعبر عن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسى فى السوق المصرية، وكذا اهتمام الشركات الفرنسية بإقامة شراكات جادة مع مصر.
وأضافت أن هذه الزيارة من شأنها أن تعد انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحافزاً على استمرار دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، مع العمل على إزالة كافة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية.
ولفتت إلى استهداف التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب الفنى، وبناء القدرات للكوادر المصرية.
تباعت : " حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بحل مشكلة الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، هذا بالإضافة إلى استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع، فضلاً عن إمكانية التعاون فى قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية فى قطاعات التصنيع الغذائى والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا القطاع المصرفى وقطاع الخدمات وصناعة السيارات" .
ووجهت وزيرة الاستثمار فى كلمتها الدعوة للجانب الفرنسى للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، والتى تشهد خلالها مصر ارتفاعاً فى معدلات النمو وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادى.
وأشارت داليا خورشيد أنه من بين هذه المشروعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، يأتى عددٌ من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان من أجل إحداث تنمية متكاملة، ومشروع العاصمة الإدارية، ومشروع المثلث الذهبي في محافظات قنا وسفاجا والقصير، لما تتمتع به هذه المنطقة من ثروات معدنية، فضلاً عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مدينة العلمين والظهير الصحراوي للمنطقة.
أوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى حالياً خطة لتطوير الطرق الإستراتيجية، ضمن خطة الدولة لعام 2015/2016، والتي تهدف إلى تنمية أكثر من 4800 كم، بما يمثل 20.4% من إجمالي الطرق فى مصر، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها.
وتابعت : " ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنمية ما يقرب من 3200 كم، كما تتضمن خطة عام 2015/2016 العمل في 21 طريق و17 كوبري، بالإضافة إلى 24 مشروعاً فرعياً ضمن مشروع شبكة الطرق القومية" .
فى سياقٍ متصل، أشارت خورشيد لحرص الحكومة المصرية على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالصعيد التشريعي، و التعديلات التى لحقت ببعض القوانين .