كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الدولة أوقفت إجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، رغم توقيع اتفاقًا معه، بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، حيث أقر سالم فيالاتفاق أنه سيرد مبلغ 178 مليون جنيه، إلا أن البنك المركزي أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابةالعامة بعدم وجود أي أموال في الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه. وأضافت المصادر: أنه بموجب هذا الاتفاق، كان من المفترض رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول، ورفع التجميد عن أمواله. وأوضحت أن الحكم الذي حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، المملوكة لسالم، التي كانت تورد الغاز لإسرائيل، ساهم أيضًا في وقف إجراءات المصالحة. الجدير بالذكر أن الدولة كانت قد تصالحت مع 7 رجال أعمال حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع، إلا أنهم جميعًا التزموا بسداد المستحقات التي حصلوا عليها، باستثناء حسين سالم.