قال محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه جارٍ إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنازل رجل الأعمال حسين سالم عما يزيد على 5 مليارات جنيه على خلفية موافقة جهاز الكسب غير المشروع ومجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم من "سالم" للتنازل عن 78% من ثروته. وأشار كبيش، فى تصريحات ل"المصريون"، أن وزارة العدل تسلمت أصولا وأموالا سائلة باعتبارها الجهة المسئولة عن إجراءات التصالح وفقًا للقانون، مؤكدًا عدم نية سالم فى التنازل عن أموال أخرى نظرًا لأن اتفاقية التصالح مع الدولة كانت بالتنازل عن 78% من حجم أمواله التي تقدر بحوالي 5 مليارات و600 مليون جنيه. وأضاف كبيش، أنه سيتم بحث كيفية رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بعدها سيكون حرًا فى العودة أو لا حسب رغبته، منوهًا بحق الدولة فى حرية التصرف فى هذه الأموال حسب ما تراه مناسبًا لأن هذه الأموال أصبحت فى حيازة الدولة.