حسين سالم ل«الوطن»: دفعت 4٫9 مليار جنيه حتى الآن

قال رجل الأعمال حسين سالم إن الدولة المصرية تملكت بالفعل أمس 4 مليارات و900 مليون جنيه من ثروته وأنه جارٍ إتمام التنازل عن باقى المتفق عليه مع الجهات المعنية والذى يصل إلى 78% من إجمالى ثروته.
وأضاف «سالم» فى اتصال هاتفى ل«الوطن» من إسبانيا، أنه ينتظر العودة إلى مصر بعد إتمام التصالح، معلناً أنه بصدد إقامة عدة مشروعات استثمارية خاصة فى المجال السياحى بمحور قناة السويس.
تنازلت عن 78% من ثروتى.. وأملاكى لا تتجاوز 7 مليارات جنيه.. وأنتظر عودتى إلى مصر لإقامة مشروعات سياحية
وكشف النقاب عن أن كل ما يملكه داخل مصر وخارجها، من أصول وممتلكات وأموال سائلة، لا يتعدى 7 مليارات جنيه، وأضاف أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، معرباً عن رغبته فى العودة لمصر، كما أنه أكد فى طلب التصالح تنازله عن أى شىء يثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكيته ل«سالم»، وغير مدوّن بتقرير الفحص الموقع عليه، موضحاً أنه سمح للدولة بأن تحصل على أى أموال لديه غير معلنة، ليؤكد صدقه فيما عرضه من ممتلكات وثروات.
من جانبه قال د.محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن القيمة التى تم الاتفاق عليها لسدادها حتى يتم التصالح مع موكله والتى تصل إلى 5 مليارات جنيه قدرتها الجهات الرسمية التى قامت بعمل تحريات فى الكرة الأرضية «من القطب الشمالى إلى المحيط الهندى ومن المحيط الهادى إلى المحيط الهادى مرة أخرى» على حد قوله. وأشار إلى أن التحريات عن ثروة حسين سالم استغرقت نحو 5 سنوات تم عمل تحريات عليها، وحول سبب التأخير فى إتمام التصالح علق بقوله «يُسأَل فى ذلك الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن «سالم» ينتظر أن تزال القيود عليه بخصوص عودته لمصر.
وتابع «كبيش»: سيبقى لسالم بعض الأملاك فى مصر خاصة أنه أنشأ مشروعات استراتيجية فى مصر لم يجرؤ أحد على الخوض فيها مثل مصفاة ميدور فى الإسكندرية ومحطة توليد الكهرباء «ميداليك»، لا يوجد قطاع خاص جرؤ أن يخوض هذا المجال وحصل على تمويلها من الاتحاد الأوروبى وسدد هذا التمويل ثم باعها بقيمتها الاسمية لشركات عامة ولم يبقَ له غير 2.7% والآن هذه الشركة تحقق أرباحاً وصلت هذا العام للدولة إلى 100 مليون دولار».