إحالة دعوى حل "حزب النور" لمحكمة القضاء الإداري

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر دعوى حل "حزب النور"، وإحالته لمحكمة القضاء الإداري.

كان سامي محمد الروبي، المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان"، قد أقام دعوى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، طالب بحل حزب النور، لقيامه على أساس ديني.

كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها، بعدم قبول الدعوى.