حافظ عدد من نواب مجلس النواب الجديد على أدوراهم داخل أروقة المجلس كما كانت خارجه، بين تعمد إطلاق التصريحات المثيرة للجدل، أو التأكيد على دعم الدولة على طول الخط، وكذلك محاولة لعب دور المعارضة وإظهار العداء المصطنع للدولة. فقد شهدت أولى جلسات المجلس رفض النائب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الاعتراف بثورة 25 يناير الموجودة بديباجة الدستور، وحلفه بيمين الطلاق على عدم الاعتراف بها، إلا أنه عاد آخر الجلسة ليؤدي اليمين الدستورية كباققي زملائه. وعقب توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس بشكل مؤقت، حافظ مرتضى على تصريحاته الرنانة، حيث شن هجومًا عنيفا على النائب البرلمانى إلهامى عجينة بسبب مطالبته نائبات البرلمان ب"الاحتشام" داخل مجلس النواب، قائلا له خلال تصريحات تليفزيونية: "احتشم انت، دول مش جوارى فى بيتك، وخلى بيتك يحتشم قبل ما تبدأ بالنائبات، أنت راجل كنت عايش فى هولندا ومعاك جنسية مزدوجة، كفاية هجص، وتخش المجلس تحترم نفسك لما تتكلم عن السيدات النائبات الفاضلات وبلاش منظرة، أنت اطردت من مجلس الشعب قبل كده، ولولا هذا الدستور اللى أنا مش موافق عليه مكنتش دخلت المجلس". وطالت تصريحات رئيس نادي الزمالك، المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب، بقوله: "اهدى شوية، وإذا كنت مستكتر على الدكتور على عبد العال أن يكون رئيساً للبرلمان فتقدم باستقالتك لأنك من المعينين". وطالب منصور ابنه "أحمد" عضو البرلمان بعدم مناداته ب"بابا" داخل المجلس أو في نادي الزمالك، مؤكدا أنه نائب زميل في البرلمان، ورئيس لابنه في النادي. أما توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية ومالك قناة الفراعين، فقد حاول اصطناع شخصية المعارض، كما اعترف من قبل باصطناع شخصية "ابن البلد" وحديثه للناس بلغة "المصطبة"، وأعلن ترشحه لرئاسة المجلس، ليحصل على 25 صوتا فقط، إضافة لتجاهله ضمن باقي اللجان الفرعية للمجلس. لكن عكاشة لم يهدأ وإنما لجأ لطلب الكلمة أكثر من مرة، وعندما منعه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وضع لاصقا على فمه مكتوب عليه "ممنوع بأمر الكلام من الحكومة داخل المجلس وخارجه"، ليخرج للمصورين والصحفيين ويطالبهم بتصويره عشرات الصور، بعد منع المجلس بث جلساته على الهواء مباشرة، ويعلن رفضه أسلوب إدارة الجلسات وتفضيل بعض النواب ومنحهم الكلمة، مؤكداً أن هناك تحيزا لبعض الأطراف والأحزاب داخل المجلس دون غيرهم. ويعوّل عكاشة على ترسيخ صورة المعارض لدى متابعي المجلس، لا سيما بعد تصريحاته قبل جلسات البرلمان بأيام بضلوع أجهزة أمنية في اختيار النواب وتشكيل ائتلاف "دعم مصر"، ومهاجمة اللواء عباس كامل، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، والتي أسفرت عن صدور قرار من إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار بمنعه من الظهور على شاشات الفضائيات، إلا أن تصريحاته المعادية لثقورة يناير ووصفها بالنكسة، والمتسببة في خراب مصر، تظل مطاردة له.
ودخل النائب مصطفى بكري، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، على خط الأزمة بين الحكومة والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب أزمة تصريحاته الأخيرة عن تجاوز الفساد في مصر ل600 مليار جنيه، ونظم حملة لجمع توقيعات نواب البرلمان لتقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة. وأعلن بكري، أبرز الداعمين للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التوقيعات تجاوزت مائة عضو في أول يومين، للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة، خصوصا وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين. كما حرص بكري على تقمص شخصية أحمد عز، نائب الحزب الوطني المنحلن في أولى جلسات البرلمان، بمروره على النواب لمطالبتهم باختيار أحد المرشحين لمنصب وكيل المجلس، متحديا بعض سائليه بقوله: "هنشوف النتيجة في الآخر".
