صرح مصدر قضائي إن المادة 24 من قانون العقوبات تحرم مبارك من التحلى بأى رتبة أو نيشان، وذلك بعد قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية، إضافة إلى انتزاع أي نياشين قد حصل عليها من قبل. وأشار إلى أن الحكم بات ولا يسلك أي طريق للطعن عليه، وأنه يحرم مبارك من الجنازة العسكرية في حالة وفاته، لأن الإدانة جاءت في جريمة مُخلة بالشرف. وأضاف المصدر أن شروط العفو لا تمحو الإدانة وهى بعيدة كل البعد عن هذه القضية، وأن مبارك قد قضى مدة الحبس في هذه القضية، ولكن أصبحت مقيدة بصحيفته الجنائية هو ونجليه. كانت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران قد أصدرت اليوم حكمها برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين برد مبلغ وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.