البترول وننتظر كشف حساب

خطة مشروعات وزارة البترول لعام 2016، لو تم تنفيذها كما نشرت وسائل إعلامية نقلا عن نص مكتوب، ستكون خطوة للأمام، والمهم أن يأتى السيد الوزير فى نهاية السنة ويقدم كشف حساب.
من الآن ونحن فى أول خطوة من السنة الجديدة، نطالب الوزير والوزارة بأن تبدأ من الآن فى تجهيز نفسها للتعامل بشفافية فيما سيتم تنفيذه على مدى 12 شهرًا من عمر الزمن، من 1يناير إلى 31 ديسمبر 2016، وأركز هنا على ممطالة الوزارة أكثر تحديدًا، لأن الوزير على كرسى متحرك، من الوارد أن يختفى عن الأنظار، لكن الوزارة قائمة تختفى فى يوم وليلة، ولن تذهب مع أى تغيير وزارى.
ونعود إلى خطة الوزارة أو بالأخرى وعودها، فهى تعتزم استثمار 16 مليار دولار "دولار وليس جنيه" فى خطوط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والبنية الأساسية والبتروكيماويات والبحث والاستكشاف والتنمية والتكرير.
وفى البداية سنغرق فى البترول هذا العام، فالوزارة تخطط لإبرام 25 اتفاقية جديدة وتعديل باستثمارات بنحو4,5 مليار دولارلتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة ليتم وضعها على خريطة الإنتاج لزيادة الاحتياطيات والإنتاج المحلى من الثروة البترولية والغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصاديةوتنفيذ مشروعات تنمية وإنتاج باستثمارات 1.2 مليار دولار..
رجاء أن نتذكر جميعا هذا، والأهم أن لا نأتى ونجد البلاد، مثقلة بديون الشركات الأجنبية، التي وصل بعضها للتحكيم الدولى، أو لإقامة دعاوى أمام المحاكم، وتبقى فضيحتنا بجلاجل.
أنا لا أشكك بل أرصد، وإن شاء الله لو مد الله فى أعمارنا، سنبدأ ونحاسب ونقرأ ما قالته الوزارة لنحسابها، وأوصى الجميع بذلك، وسنرفع شعار "حاكموا من يكذب"، فالوزارة وعدت بتنفيذ مشروعات تكرير جديدة لزيادة إنتاج المنتجات البترولية ب7.3 مليار دولار، كما سيتم تنفيذ مشروعات بنية أساسية ب548 مليون دولار.
وحتى لا أنسى فى زحمة الأمطار، وصقيع يناير، فمن المهم من الوزارة ليس التنفيذ، بل النتائج، والإنتاج، والقيمة المضافة لاقتصاد الوطن، والناتج المحلى الإجمالى، والحد من استيراد المحروقات ومشتقات الوقود، لتخفيف العبء على الموازنة، رغم أن البترول يفقد قيمته من يوم الى آخر، حتى وصل سعر لتر المياه المعدنية أغلى من لتر البنزين.
ومن الأمور المهمة التي أوردتها خطة وعود وزارة البترول، مد خطوط الغاز الطبيعي خطوط أنابيب باستثمارات تصل الى 445 مليون دولار، مع توصيل الغاو فعليا الى المنازل، وتحويل سيارات للعمل بالغاز، بما قيمته 53 مليون دولار.
والمهم أن يتم الحفر والتوصيل، وليس الترحيل إلى السنوات المقبلة، وهنا نبشر الناس ممن لم يصل منازلهم، أن الغاز قادم قادم، واسألوا الوزارة، والكذاب سيحاسب، وأنا وغيرى من مشتاقى غاز المنازل، بدلا من حمل الأنبوبة التي كسرت ظهرنا، وأصابت النساء بخشونة الفقرات العنقية، وما أدراك ما ألم "العنقية".
وحتى لا نكذب على الناس، ويقولوا إن الإعلام مضلل، ننقل بالنص وعود الوزارة، حيث تقول أنها ستعمل على تنفيذ 3 مشروعات كبرى لخطوط الأنابيب ومحطات تخفيض ضغط وفلترة لتغذية محطات الكهرباء الثلاث الجديدة بالغاز الطبيعى، والتى تشمل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء البرلس ومحطة كهرباء بنى سويف باستثمارات 438 مليون دولار.
وتغذية محطة كهرباء السيوف المركبة بطول 7 كم وقطر 16 بوصة ومحطة تخفيض ضغط وقياس، ومن المخطط الانتهاء منه فى مارس 2016، وخط تغذية الشركة المصرية للتكرير بطول 6 كم وقطر 12 بوصة، حيث بلغت نسبة التقدم حوالى 25%، ومن المتوقع الانتهاء منه فى أبريل 2016، وكل ذلك بتكاليف تزيد عن 5 ملايين دولار.
وهذا بشرة خير، فانقطاع الكهرباء إلى زوال، وخصوصًا فى الريف، فقد انصلح حال الكهرباء فى المدن القاهرة وبعض المدن الكبرى، وأخشى أن ترمي وزارة البترول بالمسؤولية على وزارة الكهرباء "الطاقة"، ونضيع جميعًا بين الإثنين.
ويجب أن ندقق فى هذه المقولة للوزارة "خطة2016 ستشهد تطوير الخدمات الخاصة بالمواطنين حيث تشمل توصيل الغاز الطبيعى ل1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2015/2016 بتكلفة 780 مليون دولار، منها حوالى 193 ألف وحدة بمحافظات الصعيد.
وإذا صدقت الوزارة، فحتما سيخرج أهل الصعيد المحرمون فى طول تاريخ مصر المحروسة، ويتغنون بالوزارة، ويقولوا " يامحنى ديل العصفور والبترول هى المنصورة".
ويصبح الحلم حقيقة فالوزارة ستزيد من عدد المحطات والمنافذ بحوالى 200 إلى 250 محطة وزيادة مراكز توزيع البوتاجاز بحوالى 20 مركزًا موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة،وتحويل 15 ألف سيارة خلال العام لتعمل بالغاز الطبيعى من خلال 12 محطة تموين و5 مراكز تحويل بتكلفة. وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 100 منشأة صناعية و1000 منشأة تجارية.
ونحن فى الإنتظار، ونريد كشف حساب، دقيق عما جرى فى 2015، وحساب دقيق فى نهاية 2016 ... يارب تكون تخوفاتى مجرد أضعاث أحلام، وتصدق وزارة "النفط".