كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن بشرى ساره للمرضي في بدايات عام 2016، سينتج عنها إتاحه وتعزيز فرص الدواء الي آلاف المرضي وتوفير ملايين العملات الصعبه وعدم احتكار الشركات الأجنبيه، مُشيرًا أن مصر ستدخل أخيراً عالم صناعة الدواء الحيوية الاستراتيجيه. وقال "الحق في الدواء"، في بيان له أنه بعد تعطل مشروع هام منذ سنة 2005 بسبب الضغوط الكبيرة التي مارستها الدول الكبري المالكه للشركات العملاقه بدأت مصر بفضل دراسات قامت بها الهيئة الهندسية وجهاز الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في بناء مصنع لتصنيع أدوية مشتقات الدم، التي تعتمد علي تجميع البلازما ثم إعاده تركيبها بواسطة تكنولوجيا عاليه الجوده يتم إدخالها للمرة الأولي في الشرق الأوسط لإنتاج عقار الألبومين هيومن الخاص لمرضي الكبد 14 مليون مريض منهم حوالي 3 مليون. وأشار إلى أن "الألبومين هيومن"، كان يتم استيراده من الخارج وتقوم الشركات الأجنبيه برفع أسعاره دائما بسبب أزمات إنتاجه بعد تناقص المتطوعين في أوروبا، مٌشيرًا إلى أنه أيضا سيتم انتاج عامل التجلط الفاكتور 8 و9 لمرضي الهيموفيليا وأمراض دم أخري مما سيساهم في أمان كامل للمرضي وإنهاء معاناتهم، علما بأن مصر تقوم سنويا بتجميع 200 ألف لتر من الدماء وهو رقم كبير جدًا سيساهم في غزارة الانتاج. ونوه "المركز"، إلى أن مصر ستسهم في إنتاج الأنسولين بتقنية عاليه بعد توفير مصادر للمادة الخام وذالك بعد وجود اندماجات حدثت بين ثلاث شركات عملاقة تستهدف احتكار الصناعي للإنسولين في أفريقيا وسينتج المصنع الجديد كل مايستهلكه السوق المصري. وأضاف، أن مصر ستبدأ مشروع عالمي فريد في تصنيع السرنجات ذاتية التدمير بطاقه 300 مليون سرنجه كمرحلة أولي ستكتمل بعد 3 سنوات الي 500 مليون وستقوم مصر بالتصدير الي 17دوله إفريقيه حسب اتفاقية الكوميسا. وكانت الهيئة الهندسية قد أجرت دراسة علي استهلاك مصر السرنجات وتنتظر مصر وإفريقيا هذه السرنجات لانها ستقي من الاوبئه وأمراض الفيروسات الكبديه مما سيكون خطوة الأولي من الوقايه من هذا الفيروس التي ساهمت حقن الطرطير في السبعينيات في زياده إعداد المرضي للملايين. وأشار إلى أنه بدء الانتهاء من إقامة أدوار المصنع الثلاثه بتكلفة تقدر بحوالي 60 مليون دولار، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة انتهت من تجهيز خطة يراها وزير الصحه بدايه مواكبه الطبيب المصري لما وصل اليه العالم في طرق الرعاية الصحيه الحديثه عن طريق تجهيز دورات تدريبية لنحو الف طبيب بالخارج تمهيدا للدفع بهم في التأمين الصحي بعد إقرار القانون وهي خطوه يراها المركز تأخرت سنوات وستعمل علي تلافي الأخطاء الطبيه التي وصلت العام الماضي اكثر من 600 حاله.