صدق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على القانون الذى أصدره البرلمان قبل حله بيومين والخاص بمعايير الجمعية التأسيسية ولم يتم التصديق عليه من قبل المشير طنطاوي ونشره فى الجريدة الرسمية ويعتبر التصديق على القانون تحصينا لها من الحل. ويأتي هذا القرار قبل أن تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار- نائب رئيس مجلس الدولة – قضية حل "التأسيسية" فى 17 يوليو المقبل.