منظمو ملتقى الاستثمار السنوي 2016 يدعون إلى بناء جسر استثماري لربط الشرق الأوسط بجنوب القارة الأميركية

كشف تقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي" للعام 2015 فيما يتعلق بحجم التدفقات الداخلة إلى سوق هذه المنطقة، أنها بلغت في المكسيك نحو 22.795 مليار دولار أمريكي في عام 2014، بينما تابعت البرازيل احتلالها لموقع الصدارة في الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فبلغ حجم التدفقات الداخلة فيها نحو 62.495 مليار دولار، وجاءت تشيلي في المركز الثالث بحجم تدفقات داخلة بلغت 22.002 مليار محققة زيادة بنحو 14% مقارنة بالعام 2013، وعن دول منطقة أمريكا اللاتينية التي حققت أعلى معدلات نمو في التدفقات الداخل سجلت دولة "بربادوس" أعلى نسبة بلغت 5.119%، وكانت نسبة الزيادة في الباراغواي نحو 230%، وبلغت أيضاً في كل من "أنتيغوا وبربودا" نحو 66%.
جاءت هذه الإحصاءات لتؤكد على إمكانات التعاون الكبيرة التي من الممكن أن تحصل بين دول الشرق الأوسط ودول أميركا اللاتينية في ضوء هذا التسابق الدولي على الإستثمار في قارة أميركا الجنوبية من قبل العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة في العالم وفقاً للجنة العليا المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2016، الحدث الدولي المتخصص في الإستثمار الأجنبي المباشر.
وفي السياق نفسه، قام وفد من اللجنة بزيارة إلى دول أمريكا اللاتينية لبحث سبل التعاون مع صانعي القرار فيها من القطاعين العام والخاص، ودعا الوفد في ختام هذه الجولة الى بناء جسر استثماري يربط دول اميركا الجنوبية مع بقية الأسواق النائشة في العالم ولا سيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الإقبال الدولي الكبير على الإستثمار في أميركا اللاتينية.
واستهدفت لجنة ملتقى الاستثمار السنوي، المقرر انعقاده بين 11 - 13 أبريل 2016 تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، إلى التواصل مع صناع القرار والشركات العاملة في قطاعات تجارية وصناعية مختلفة في دول القارة الأميركية الجنوبية، لاستعراض أهمية تبادل الإستثمارات بين هذه الدول والدول الناشئة الأخرى في كافة دول العالم.
وتأتي الزيارة عقب الإعلان عن جملة من الاصلاحات لقطاع الطاقة في أميركا اللاتينية والتي من شأنها توفير فرص استثمارية واسعة النطاق واستراتيجية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أميركا الجنوبية، لاسيما أن المخزون الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر القادمالى أمريكا اللاتينية والكاريبيان قد ارتفع من حوالي 107 مليون دولار أميركي في 1990 إلى مليار و900 مليون دولار أميركي في العام 2014 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015.
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخير أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي لدول منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي استقرت عند 2.6%، حيث تحظى الاستثمارات الأقل حجماً بنسبة أعلى من مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ناتجها المحلي الاجمالي، فقد بلغت النسبة ما يصل إلى 10% في دول منطقة الكاريبي، أما الاقتصادات الأكبر فتشهد عادة نسبة أقل من مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ناتجها المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسب في كل من البرازيل 1.5%، والمكسيك نحو 2%.
وامتدت زيارة الوفد لثلاثة أسابيع تطرق فيها خلال سلسلة من الاجتماعات إلى التطور الذي شهدته القطاعات الإقتصادية المختلفة في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة والإمكانيات والفرص التي توفرها هذه القطاعات.
وكشف عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى الإستثمار السنوي: "تجري اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي جهوداً حثيثة في الوصول إلى العاملين في أبرز القطاعات الاستثمارية في العالم بغرض تعزيز مشاركتهم في الدورة القادمة من الحدث، ويسرنا الإقبال الذي لقيناه من شركات ومؤسسات تعمل في منطقة أمريكا اللاتينية للمشاركة ضمن فعاليات الملتقى، وقامت اللجنة بجهود واسعة وأبرمت عدداً من الاتفاقيات بغرض تفعيل نوعية المشاركات في الحدث في أبريل المقبل ليلبي تطلعات الفئات الإستثمارية من مختلف دول العالم".
وأضاف آل صالح: "نحن نأمل أن تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية لأننا ندرك الميزات الإستثمارية الفريدة لدول أمريكا اللاتينية مثل وفرة المواد الخام ومصادر الطاقة، ما يشجع تدفق الإستثمارات لها ومنها على حد سواء. ونحن نتطلع إلى تبادل الخبرات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز اعتماد هذا النوع من الاستثمارات في الأسواق الناشئة بما يعم بالفائدة على كافة أطراف العملية الاستثمارية".
ولمس الوفد رغبة من المؤسسات والشركات في أمريكا اللاتينية للانفتاح بشكل أكبر على العالم، وعبّر السيد داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي عن سعي العديد منها إلى إيجاد موطئ قدم لها في الأسواق الناشئة ولا سيما الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال: "تسعى الشركات الاميركية اللاتينية الى الإستفادة من الفرص للتبادل الإستثماري، وهذا هو الدور الذي تقوم به الملتقيات الإستثمارية في العالم مثل ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يؤمن لهذه الشركات وصولاً إلى كافة أنحاء المنطقة والمناطق المجاورة، وأثمرت زياراتنا عن مشاركات نوعية في الدورة القادمة من الحدث من شأنها أن تفتح المجال لفرص استثمارية حصرية وواعدة أمام الزوار المستثمرين".
وأضاف الشيزاوي: "تسعى بعض الشركات في دول أمريكا اللاتينية إلى تنويع شركائها الدوليين بما يكفل لها الإستقلال الإستثماري ويضمن في الوقت عينه الدعم المالي لمشروعات البنى التحتية والتنموية في دولها. وعلى سبيل المثال، يعمل قطاع الطاقة في منطقة أمريكا اللاتينية على توسيع أنشطة الاستثمار في الطاقة النظيفة معولاً على التحليلات الدراسية ليس آخرها الدراسات الخاصة بسبل تخفيض الانبعاثات الكربونية للبرازيل على سبيل المثال، ونحن في الملتقى نعمل على استقطاب الشركات الباحثة عن حلول التنمية الخضراء للاطلاع على التجربة الإماراتية الواسعة في حلول الطاقة بأنواعها والاستفادة منها في أسواقهم".
وتشير الدلائل إلى أن كثافة تكنولوجيا الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة آخذة بالازدياد، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المتوسطة والثانوية نحو 60٪ من إجمالي التدفقات، على الرغم من تفاوت النسب الكبير بين دول المنطقة.
أما فيما يتعلق بمصادر الاستثمار الأكثر مساهمة في دول أمريكا اللاتينية فقد أشار التقرير ذاته إلى أن هولندا جاءت في الصدارة كأكبر بلد مستثمر في أمريكا اللاتينية، مستحوذة على نحو 20٪ من التدفقات الداخلة إلى المنطقة. وهذا ما يفسر كون هولندا أكبر بلد مستثمر في البرازيل وهو مصدر لنحو 29٪ من التدفقات الداخلة إلى البرازيل. واستحوذت الولايات المتحدة على نسبة 17٪ من التدفقات الداخلة إلى منطقة أمريكا اللاتينية في عام 2014، فاستحوذت من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك على (29٪)، وكولومبيا (14٪) وأمريكا الوسطى (33٪)، أما المستثمر الثالث الأكبر في منطقة أمريكا اللاتينية فهي اسبانيا والتي ضاعفت استثماراتها أربعة أضعاف لتستحوذ على حصة 10٪، وتمتلك اسبانياً تواجداً قوياً في المكسيك (18٪)، وكولومبيا (13٪) وبعض الاقتصادات أمريكا الوسطى، ويقف الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا إلى منطقة أمريكا اللاتينية عند نسبة 6٪ من إجمالي التدفقات في عام 2014، سدس هذه النسبة يأتي من الصين.
وتمتلك منطقة أمريكا اللاتينية فرص تعاونية واسعة في مجالات مثل النفط والغاز والطاقة المائية والنووية، وصنع الطائرات والمروحيات والبنى التحتية، إضافة إلى التكنولوجيات المعلوماتية والصيدلة الحيوية، وقال الشيزاوي: "تفضل دول مثل "تشيلى" و"كولومبيا" اقتصاد السوق الحر وتسعيان لجذب الاستثمارات الخارجية، بينما تتجه دول مثل "فنزويلا" و"بوليفيا" باتجاه تعزيز الإستثمارات الحكومية بشكل أكبر على القطاعات الاقتصادية فى بلدانهم، وقد درسنا هذا الواقع بتأن وسعينا إلى عقد اجتماعات مع الجهات المناسبة في كل دولة لتشجيع هذه الدول على المشاركة في الدورة القادمة من ملتقى الاستثمار السنوي".
وتمتلك الشركات عبر الوطنية، أو الشركات المتعددة الجنسيات، حضوراً قوياً في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، ولا يزال دورها في نمو مطرد ومستمر، وقد لعبت هذه الشركات دوراً رئيسياٌ في تأسيس بعض أنماط الاستهلاك والإنتاج في المنطقة.
وتمتلك منطقة أمريكا اللاتينية مقومات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب تقرير "الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي" ذاته، حيث يتوجه هذا النوع من الاستثمارات عادة إلى قطاعات مثل قطاع الموارد الطبيعية من ضمنها النفط والغاز الطبيعي والتعدين، قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع البنية التحتية للنقل، كما يعد قطاع النقل الجوي ضمن أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين الأجانب، حيث تشهد الحركة الجوية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نمواً قوياً، حيث أظهرت الاحصائيات الأخيرة أن المنطقة حققت ثاني أعلى نمو مقارنة بأي منطقة أخرى بمعدل سنوي قدره 8.2٪، وينعكس هذا في عدد من مشاريع بناء المطارات فيها والتي بلغت 318، وفقاً لمركز الطيران في أمريكا اللاتينية، وهو ما يمثل نحو 13.6٪ من جميع المشاريع المرتبطة بهذا القطاع في العالم، وعلاوة على ذلك، ينحى المستثمرون الأجانب إلى الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء في أمريكا اللاتينية، والتي تعد رابع أكبر قطاع خدمات في البرازيل، بحجم تدفقات استثمارية بلغ2.291 مليار دولار، وتشير الدراسات إلى أن التغييرات التشريعية الجديدة في المكسيك قد تفتح فرص كبيرة للمستثمرين في السنوات القادمة، حيث تم الاعلان مؤخراً عن استثمار بقيمة 5 مليار دولار من قبل شركة الكهرباء الأسبانية العملاقة "ايبردرولا". ولا يقتصر الاستثمار في أمريكا الاتينية على هذه القطاعات فحسب، وإنما تحظى الطاقة المتجددة أيضاً بفرص واعدة، حيث تقع في صلب اهتمام دول مثل تشيلي والأوروغواي، ويتم حالياً إنشاء العديد من مجمعات انتاج الطاقة باستخدام الرياح، ومحطات لإنتاج الطاقة الشمسية.
وتم خلال الجولة في أميركا اللاتينية التشديد على أهمية الملتقى باعتباره منصة للتعريف على فرص الإستثمار المتاحة وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال بدوره، استعرض وليد فرغل، مدير عام اللجنة المنظمة لملتقى الإستثمار السنوي، خلال الندوة فرص وتحديات الإستثمار بجانب كيفية تذليل عقبات التبادل التجاري وتعزيز مجتمع الأعمال.
وقال فرغل: "يعد ملتقى الاستثمار السنوي جسر للتواصل الاقتصادي والاستثماري مع العالم. وفيما يخص الإستثمارات المباشرة في دول أميركا اللاتينية، ليس هناك من أي سبب لعدم استحواذ الشرق الأوسط على نسبة من كعكة الإستثمار في أميركا اللاتينية حاله حال دول أخرى مثل هولندا والولايات المتحدة واسبانيا والصين. ونحن في الملتقى نعمل على لعب هذا الدور "التجسيري" إذا صح القول بين الشرق الأوسط خصوصاً والأسواق الناشئة عموماً ودول أميركا اللاتينية".
وأضاف: "يوفر الملتقى منصة مثالية للتواصل المباشر بين كافة الهيئات والمؤسسات الإستثمارية وذات الصلة مع المستثمرين والوفود الحكومية، وستناقش جلسات الملتقى الضوء على مجالات الاستثمار المتعددة مثل الصناعة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة حيث يستضيف الملتقى كبار الخبراء والمسؤولين والمستثمرين بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات نقاش مع أصحاب الإختصاص والمسؤولين الدوليين".
بدوره، أكد الشيزاوي أن دبي أصبحت صلة الوصل الأكثر ملاءمة للشبكات التجارية العالمية التي تتشكل عبر أميركا اللاتينية، وإفريقيا، وآسيا ولا سيّما إن الإمارة بموقعها الإستراتيجي كنقطة إلتقاء لثلاث قارات، يمكنها أن تستفيد من تحول ميزان القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق ومن نهضة الجنوب.
وأضاف الشيزاوي أن أكثر من ثلث العالم (40%) يتمركزون في منطقة المحيط الهندي، وأن دبي أصبحت ملتقى الطرق المالية لتجارتهم، ومعاملاتهم المالية. كما عززت الإمارة موقعها الرائد كمركز للشركات المستثمرة في إفريقيا، وموطن لكبريات الشركات المحلية.
وتجدر الإشارة أن الصين قد أعلنت في بداية هذا العام عن خططتها زيادة إستثماراتها المباشرة الى 250 مليار دولار في امريكا اللاتينية في السنوات العشرة المقبلة حيث قال فخامة الرئيس الصيني "شي جينبينغ" في منتدى عقد في بكين وشاركت فيه 30 من دول امريكا اللاتينية إن الصين مصممة على توسيع التبادل التجاري مع بلدان المنطقة ليبلغ 500 مليار دولار خلال عشر سنوات، وعلى زيادة استثماراتها المباشرة في أميركا اللاتينية الى 250 مليار دولار.ويتوقع أن يفضي هذا التعاون الى اندماج اكبر مع امريكا اللاتينية في السنوات الخمسة المقبلة في شتى المجالات ومنها الامن والتجارة والتمويل والتقنية والطاقة والمواد الاولية والصناعة والزراعة.
عالمياً، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق النامية بنسبة 5٪ في عام 2014 مقارنة بالعام السابق، حيث تلقت الاقتصادات الآسيوية النصيب الأكبر (492 مليار دولار). واستحوذت آسيا على أكبر سوقين دوليين جاذبين للاستثمار الأجنبي المباشر هما الصين، التي تلقت 128 مليار دولار في عام 2014؛ ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، التي تلقت 111 مليار دولار.
وسيكون الاستثمار الأجنبي المباشر وخيارات الاستثمار الأخرى أبرز المحاور التي سيناقشها المجتمعون في ملتقى الاستثمار السنوي 2016، كما يستعرض الملتقى المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والطيران والسلع الأساسية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.