مجلس الأمن يختار مصر لرئاسة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب

تم اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، بإجماع آراء الدول الأعضاء، ودون أى اعتراض، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر فى المجلس فى يناير 2016.

وقال مصدر دبلوماسي، إن اختيار مصر لرئاسة اللجنة، تم فى ضوء وزنها وثقلها وخبراتها العريضة فى مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن عملية الاختيار جاءت بالإجماع ودون اعتراض أى دولة من الدول الأعضاء الدائمين، وعلي رأسهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وكذلك من الدول غير الدائمين أيضا.

هذه اللجنة، تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث تعتبر أهم لجنة فى الأمم المتحدة لمكافحةالارهاب، وسيرأس السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة اللجنة، طول فترة تولي القاهرة رئاستها . وقالت المصادر، أن اللجنة من ضمن مهامها وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى وتشرف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتة إلى أن مصر ستتولى الرئاسة من جمهورية ليتوانيا . وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن اللجنة تعد من أهم إن لم تكن أهم الأجهزة التابعة لمجلس الأمن، وحصول مصر على رئاستها يعتبر إنجازا كبيرا. جدير بالذكر، أن لجنة مكافحة الإرهاب، قد أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي أتخذ بالإجماع فى 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة . وقد كلفت اللجنة التي تضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة برصد تنفيذ القرار 1373 (2001) الذى طلب من البلدان تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدى للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم، ومن بينها إتخاذ خطوات من أجل: تجريم تمويل الإرهاب والقيام بدون تأخير بتجميد أى أموال لأشخاص يشاركون فى أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالى، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى فى التحقيق فى مثل تلك الأعمال، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية فى القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.