حق المرأة في الميراث" في ندوة بالمنيا

نظمت هيئة كير الدولية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، وإدارة شئون المرأة ومؤسسة قضايا المرأة،اليوم الأربعاء مائدة مستديرة تناولت مناقشة مسودة مادة قانونية لتجريم الحرمان من الميراث ضمن مشروع "حق المرأة في الميراث" . وتحدث الحضور عن ان الميراث حق فرضه الله عز وجل لكل من له حق شرعي في المتوفي و حكم وشرعي، وأعطي لكل ذي حق حقه فلا ينبغي أن نشرع بعد تشريع الله عز وجل, وطالب مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة بالتوعية في حق المرأة في الميراث.
قدمت مني عمر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا بإقتراح عن " قضية الميراث " وقالت انه لابد من وضع مادة دينية في المدارس الثانوي عن المواريث وذلك بالتعاون مع التربية والتعليم. كما طالبت بضرورة دمج الرجال في قضايا المرأة بمعني أن تستهدف التوعية الرجال أكثر من الاناث لانهم هم من يقوموا بحرمان السيدات من حقهم الشرعي.
وطالب نقيب محامين المنيا طارق فوده بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في القانون المدني يكون من شأنه التخفيف علي الوارث وتمكينة سريعا من الحصول علي حقة, واجراءات تعديلات جوهرية في اختصاصات القاضي الجنائي نفسة عند تطبيق.
وذكرت دعاء شلقامي خبير قانوني بمحكمة الاسرة ورئيس لجنة تسوية المنازعات الأسرية، أن القانون لا يحدد عقوبة علي من يخالف قانون المواريث فالمرأة تلجأ للقضاء للحصول علي حقها لكن المشكلة تكمن في الاجراءات الطويلة التي تصل ثلاث سنوات.
وأضافت " شلقامي " ان العادات والتقاليد بالنسبة للعائلات لاتعطي السيدات حقهن في ميراث الحيازات , ولان القانون لايوجد به عقوبة ولو بالغرامة علي من يحرم المرأة من ميراثها.
وأشارت د بركيسة طه استاذ علم الاجتماع ان قضية الميراث هي قضايا أجتماعية لانه يترتب عليها تفكك اجتماعي نتيجة اذا قامت السيدة برفع قضية علي من يحرمها من حقها الشرعي مما يؤدي الي قطيعة الرحم.
وفي نهاية المائدة الحوارية تم تقديم بعض التوصيات من الحضور ومنها وضع مادة رادعة في القانون، وتخصيص دوائر تقاضي متخصصة فقط في قضايا الحرمان من الميراث بهدف الاسراع في صدور الاحكام، و تخصيص ادارات شرطية متخصصة في تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بالميراث لتفعيل تنفقذ الاحكام. كما أوصوا باستهداف الرجل في الندوات المتعلقة بهذة القضية ليكون من السهل أقناعة بالموضوع، و عمل حملة دينية وأخيرا عمل وقفة بعنوان " عايزة حقي في الميراث" .