موانئ دبي العالمية تطلق تقرير البنى التحتية في أفريقي

تقوم موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي، اليوم بإطلاق تقرير عن أهمية ردم الهوة في تطوير البنى التحتية في القارة الأفريقية من أجل دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وذلك على هامش المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تستضيفه دبي اليوم وغداً.
خلص التقرير الذي حمل عنوان "أفريقيا على تقاطع طرق: ردم الفجوة في البنى التحتية" والذي أعدته موانئ دبي العالمية بالتعاون مع وحدة المعلومات التابعة لمجموعة "إيكونوميست" إلى تحديد خطةٍ من خمس نقاط تسهم في معالجة الفجوة في البنى التحتية في قارة أفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على أهم المواضيع مثل شراكات القطاعين العام والخاص، وتمويل السندات المحلية، ومراقبة دورة حياة البنى التحتية عبر الحفاظ على الأصول القائمةوتحديثها، ودعم تحسين الدمج التجاري والتسهيلات التجارية.
وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الأفريقية ارتفعت على مدى العقد الماضي بشكلٍ لافتٍ، حيث تم إنجاز عددٍ من المشاريع المهمة. لكن، وعلى الرغم من تدفق المشاريع الجديرة بالاهتمام إضافة إلى الإصلاحات في السياسات، فشلت عمليات تطوير البنى التحتية في القارة الأفريقية في مواكبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلاته المتوسطة بنسبة 5 في المائة، كما أن حركة تطوير البنى التحتية "الناعمة" مثل الأطر القانونية والتنظيمية التي تتيح بناء البنى التحتية المادية والحفاظ عليها، شهدت شيئاً من التباطؤ..
ويتتبع التقرير النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته القارة خلال السنوات الأخيرة، مسلطاً الضوء على عدم تمكّن البنى التحتية من مواكبة هذا النمو، الأمر الذي فرض بدوره ضغوطا متزايدة على أصول البنى التحتية القائمة.
ويتطلب تجاوز العجز الذي تعاني منه القارة الأفريقية في مجال البنى التحتية ضخّ حوالي 93 مليار دولار أمريكي سنوياً (حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي)، حيث يشير التقرير إلى توافر نصف هذا المبلغ فقط في الوقت الحالي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية": "تحتاج دول القارة السمراء إلى أسسٍ قوية لتتمكن من بناء اقتصاداتها. وللقيام بذلك، لا بد من تطوير البنى التحتية الناعمة والصلبة (المادية)، فهي العامل الرئيسي لسرعة بناء الأصول الملموسة، وسرعة تطوّر التجارة".
وأضاف: "لمسنا من خلال موانئنا الموزّعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى النمو القوي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أسهم في ارتفاع مستويات الدخل وتراجع الفقر والتقدم نحو تحقيق التنوع الاقتصادي. وعلى أي حال، فقد شكل هذا النمو ضغوطا متزايدة على البنى التحتية البرية والبحرية القائمة. ولا شك بأن حجم السوق الأفريقية كان ليتسع ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لو كانت الدول والمناطق الأفريقية متّصلة بشكل أفضل".
مع ذلك، وفي حين بلغ إنفاق دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي سنوياً على تعبيد الطرقات، لا بدّ من زيادة هذا المبلغ ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي وفقا للتقرير.
وأكّد سلطان أحمد بن سليّم على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى بدء عدّة حكومات إفريقية بوضع السياسات التي من شأنها تسريع مشاريع البنى التحتية.
وقال:"يزداد تبني نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل المشاريع، فيما تشهد الأطر التنظيمية الداعمة لهذه الشراكات تحسناً ملحوظاً. وبالإضافة إلى ذلك، تستغل الدول الغنية بالمصادر هذه الأصول كعامل لاستثمارات البنى التحتية ويتم حاليا تضمين مكوّنات شاملة لخدمة أغراض 'تصنيع البنى التحتية‘ في العديد من عقود المصادر الطبيعية التي تقدّمها الحكومات الأفريقية - ما يتطّلب من الشركة المعنية الاستثمار في أحد مشاريع البنى التحتية الجديدة.
"وتعتبر أفريقيا سوقاً هاما في محفظة أعمال موانئ دبي العالمية التي تعد من الداعمين والمروجين لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إتفاقياتٍ مع الحكومات في موانئها الستة الموزّعة في خمس دول إفريقية حيث يعمل أكثر من 5000 موظف، وحيث تربط الشركة بالمجتمعات المحلية علاقة وثيقة تعزز من النمو الاقتصادي لهذه الدول وتحفزه من خلال خلق فرص العمل وتنمية التجارة".
وتوصّل التقرير إلى أن تحسين إدماج التجارة الداخلية يلعب دوراً أساسياً في معالجة مسألة الفجوة الموجودة في البنى التحتية الناعمة. ومن بين الحلول المقترحة لتشجيع التجارة الأفريقية-الأفريقية، التوصل إلى إتفاقية تجارةٍ حرة ما بين الدول الأفريقية والتي تم بالفعل اقتراحها.
ويخلص التقرير إلى أن النمو في أفريقيا يفرض تحدياتٍ جديدة، حيث تشير الدلائل إلى تطوّر القارة الأفريقية بسرعةٍ لا يمكن فيها للبنى التحتية مجاراتها. وهناك نماذج مشجعة لبعض مشاريع البنى التحتية عالمية المستوى في هذه القارة، مثل السكك الحديدية "جوترين" للنقل السريع في جنوب أفريقيا، وشبكة السكك الحديدية في كينيا، التي تربط نيروبي مع مومباسا.
ويجري العمل على تطوير عددٍ آخر من المشاريع التي يتوقّع أن تقلب المعايير في حال تمكّنها من تجاوز التحديات التشغيلية. ومن المشاريع الجديرة بالملاحظة سدّ "إنجا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية. كما بدأ العمل على تطوير مجموعةٍ من السياسات الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية الحرة وتحسين أطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر عدة الدول، ما يشير إلى تحسّن البيئة الداعمة لتطوير البنى التحتية. وفي حال استمرار هذا الزخم وتسريعه، فإنه سيساعد القارة على تجاوز العوامل الحاسمة المسببة للعجز ويمكنها من الاستفادة من فرصة التحوّل الاقتصادي التي تشهدها حاليا.