انطلاق المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال بدبى اليوم

افتتحت اليوم الدورة الثالثة من المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال الذى تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبى بحضور أكثر من 40 شخصية أفريقية بينها رؤساء دول ووزراء ورؤساء مجالس إدارة شركات مرموقة، إضافة إلى مدراء مصارف وصناديق سيادية وشركات خاصة وقادة أعمال، هذا فضلاً عن شخصيات إماراتية وعربية بارزة، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبى، إن الحوار حاجة أساسية لفتح أبواب جديدة وخلق شراكات استثنائية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجى لدبى واقتصادها المتنوّع والمستقرّ والسياسات الاقتصادية الحكيمة تجعل من دبى شريكاً رئيسياً وبوابة مثالية إلى القارة الأفريقية.
ودعا الغرير إلى تأسيس شراكات اقتصادية تستثمر المقوّمات المتاحة لدى دبى والقارة الأفريقية، مشدّداً على أن الجانبين قادران على إنشاء شراكة طويلة الأمد، معتبراً أن أفريقيا هى وجهة الاستثمارات المستقبلية، داعياً إلى الاستفادة من الروابط المتينة سياسياً واقتصادياً من أجل إقامة علاقات متطوّرة.
وأضاف ، أن غرفة دبى كانت من أوائل الراغبين بدخول السوق الأفريقية، بدايةً بتوطيد علاقتها مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، وهى تركّز حالياً على دول جنوب الصحراء الافريقية، كما أنّها من الغرف التجارية القليلة عالمياً التى افتتحت مكاتب تمثيلية لها فى أسواق خارجية، لافتاً إلى أن عدد مكاتب الغرفة فى افريقيا سيرتفع إلى أربعة مع نهاية الربع الأول من العام 2016، وذلك مع افتتاح مكتبيها فى موزمبيق وكينيا.
وأشار إلى أن الغرفة التى تحتفل هذه السنة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، تسعى لاغتنام فرصة انعقاد المنتدى لإجراء نقاشات معمقة والبناء على علاقاتها الاقتصادية القائمة وإيجاد شراكات حقيقية واستراتيجية تكون مدخلاً لفوائد عديدة، مشيراً إلى أن 21% من الشركات الجديدة التى انضمت خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى عضوية غرفة دبى هى شركات أفريقية، وهى نسبة عالية تعكس جاذبية دبى للشركات الخارجية.
من جانبه، أوضح سلطان المنصورى وزير الاقتصاد فى كلمته الافتتاحية أنه يمكن عبر أطر التعاون كالمنتدى العالمى الأفريقى للأعمال أن تتضح الفرص الاستثمارية، ومن الأهمية بمكان تعزيز إعادة صادرات المنتجات والبضائع الأفريقية عبر موانىء الإمارات إلى سائر أنحاء العالم.
وأضاف المنصورى ، أن أحد أهمّ أسباب تقدّم دبى ودورها الحيوى فى تعزيز العلاقات الإماراتية-الأفريقية هو الحضور القوى والنمو المطّرد لطيران الإمارات اللذين لعبا دوراً محورياً فى فتح أسواق جديدة لاستثمارات دولة الإمارات فى القارّة الأفريقية، فمن المتوقّع أن يبلغ عدد الزائرين من أفريقيا إلى دبى نحو 1.5 مليون زائر بحلول العام 2020، كما أن موانئ دبى العالمية سجّلت نجاحاً كبيراً فى الأسواق الأفريقية من خلال حضورها فى عدد من الموانئ المهمّة فى أفريقيا.
وخلص إلى القول: "نحن فى دولة الإمارات ندرك أن مستقبل الأعمال يتركّز بشكل أساسى فى القارّة الأفريقية، حيث أن الفرص الاستثمارية متوافرة فى قطاعات مختلفة، وخصوصاً الزراعة والبنية التحتية والتعدين والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية.
وفى الجلسة الأولى بعنوان "الصورة الكاملة - هل أفريقيا مستعدة لتحفيز النمو العالمي"، قال سيم تشابالالا الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد فى جنوب أفريقيا، أن المؤسسات لم تستطع مواكبة عنصر الابتكار على الدوام، وعلينا أن نسهم نحو المزيد من الأشخاص الذين يدخلون مجال الخدمات المالية وزيادة عدد الأفارقة المنضمّين إلى النظام المالى، فهذا سيتيح مساهمة أفضل فى الاقتصاد، وخصوصاً مع وضع تشريعات وإجراءات تسمح للناس بأن ينشطوا فى المجالات الاقتصادية.
من جانب أخر، قال مصطفى عبد الودود، الشريك التنفيذى لمجموعة أبراج، بقوله أن أفريقيا تشهد نمواً مضاعفاً بالمقارنة مع سائر مناطق العالم، وأهمّية هذا النمو سوف تزداد مع الوقت، فافتراض أن هذا ليس أمراً ذا أهميّة كبيرة فى غير محلّه، ففى العام 2050، سيصبح عدد سكان أفريقيا نحو 2.4 مليار نسمة، والمستثمرون يسعون إلى الأسواق التى يعيش فيها عدد كبير من السكان وتوجد فيها قدرة شرائيّة عالية.
وأضاف أن الاقتصاديات المرتكزة على السلع لا تتمتّع فى الواقع باستقرار دائم، والرؤية الصائبة هى التى تأخذ فى الاعتبار كيفيّة توجيه الغنى بالسلع نحو التنويع.
وفى الجلسة الثانية، التى تمحورت حول البنية التحتيّة للتجارة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس موانىء دبى العالمية، أن هناك ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية، فأكثر من نصف سكان أفريقيا يعيشون فى المدن، وهناك بالتالى حاجة إلى بنية تحتية متينة تعزز الفرص، والقارّة الأفريقية تحتاج إلى الاستثمارات، وأفضل طريق لذلك هو الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف بن سليم، أنه توجد فجوة كبيرة فى ما يتعلّق بالاستثمارات فى أفريقيا، حيث أن الطريقة المثلى لجذب الاستثمار والرساميل الخارجية هى إظهار قدرة أفريقيا على حماية الاستثمارات الأجنبية، فمشاريع البنية التحتية يجب أن تتمتّع بالشفافية، ومشروع سيّئ واحد قد يثير قلق الجميع ويؤثر على اهتمامهم بالاستثمار فى القارّة.