أعلن إلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة والتخطيط في جيبوتي أن جيبوتي تنظر لتجربة الإماراتودبي تحديداً ونجاحها الاقتصادي كنموذج يحتذى به. وأَضاف لدوالي لجريدة "البيان الاقتصادي"، أن تجربة دبي أصبح ينظر إليها من قبل كبار المحللين الاقتصاديين وخبراء التنمية وصناع القرار المهتمين في التطبيق الفعلي لنظريات النمو، مؤكدا على وجود علاقات استراتيجية وتعاون اقتصادي وتجاري فريد بين جيبوتي ودبي". وأعرب الوزير الجيبوتي عن تطلعه لمساعدة دبي لجيبوتي باعتبار دبي مصدر للخبرات والاستراتيجيات ورأس المال مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2000، وصل حجم استثمارات دبي في جيبوتي لنحو ملياري دولار وتتركز تلك الاستثمارات في مجال الموانئ - الحاويات والنفط-، المناطق الحرة، فندق فخم، ومشاريع عقارية وغيرها. وأكد دوالي على أهمية مشاركته في أعمال ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الرابعة هذا العام الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دبي بالتعاون مع شركة "الاستراتيجي" في 8 - 10 من إبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي قائلا: "إن الملتقى أصبح واحدا من أبرز وأكثر الفعاليات نجاحا في مجال الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية". وقال دوالي: "إن دور دبي لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي والاستثمار، فهي ساهمت في خلق شراكة متداخلة بين القطاع العام والخاص في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن قضية التنمية في جيبوتي موضوع حيوي في حين كانت جيبوتي أول دولة في العالم تسعى للاستفادة من خبرة دبي التنموية. وقال دوالي: "إن جيبوتي تشبه دبي من حيث النمو الواسع والمتميز والتطوير الحاصل في البنية التحتية بحيث أصبحت جيبوتي واحدة من أفضل المراكز الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية في عدة مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية والشحن والمناطق الحرة والخدمات المالية والسياحة. والشراكة بين دبي وجيبوتي وما تحقق بفضل تلك الشراكة يمكن أن يشكل نموذجاً للشراكات العالمية بين القطاعات العامة والخاصة". وتحدث دوالي عن استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات في جيبوتي بمجال البنية التحتية والاتصالات والموانئ والمناطق الحرة والخدمات المالية والسياحة والتي ساعدت جيبوتي ليس فقط على خدمة المناطق المحيطة بل لتتحول كنموذج أفريقي رائد بحسب معظم الوكالات المالية العالمية. وأشار إلى أن جيبوتي حصلت على قرض بقيمة 6 مليارات دولار من عدد من الشركاء لإطلاق المرحلة المقبلة من النمو التي تتضمن إقامة 6 موانئ متخصصة و3 مناطق حرة وخطين للسكك الحديدة ولبناء بنية تحتية للمواصلات هي الثانية على مستوى أفريقيا وستدخل هذه المشاريع العمل خلال سنوات قليلة.